به گزارش کارنا، شورای رقابت در تازه‌ترین اقدام خود با ابلاغ اصلاحیه جدید مصوبه ۵۴۳، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی و مونتاژی را بازنگری کرد. بر اساس این تغییرات، «متوسط نرخ ارز حواله رسمی» و «شاخص رقابت‌پذیری»، دو اهرم اصلی سیاست‌گذار برای تعیین قیمت پایه خودرو‌ها خواهند بود که به نظر می‌رسد فیلتر سخت‌گیرانه‌ای را برای فرآیند افزایش قیمت‌ها پیش روی خودروسازان قرار دهد.
در حالی که ابلاغ اصلاحیه جدید مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت با محوریت تغییر مبنای ارزی قیمت‌گذاری خودرو، واکنش‌های متعددی را در بازار به همراه داشته، امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است این مصوبه اگرچه در ظاهر باعث افزایش قیمت برخی محصولات می‌شود، اما یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از توقف کامل خطوط تولید و خروج صنعت خودرو از بحران زیان‌دهی است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اصلاحیه اخیر شورای رقابت مبنی بر محاسبه قیمت پایه رقابتی محصولات بر اساس متوسط نرخ ارز حواله رسمی، این رویکرد را گامی رو به جلو در جهت شفاف‌سازی هزینه‌های تولید دانست و بیان کرد: سیاست‌گذار سرانجام پذیرفته است قیمت‌گذاری دستوری بر مبنای ارز ارزان، با واقعیت‌های اقتصادی دوران تحریم همخوانی ندارد؛ لذا تغییر سیاست ارزی در قیمت گذاری خودرو نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقای تولید بود.
وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا یادآور شد: پیش از این، قیمت‌گذاری بر مبنای ارز‌های ارزان‌قیمتی که در عمل در دسترس تولیدکننده نبود، خودروسازان را در تنگنای زیان‌دهی قرار داده بود. در شرایط فعلی که ارز دولتی حذف شده و در دسترس نیست، اجبار تولیدکننده به فروش محصول با قیمت‌های دستوری، منطق اقتصادی ندارد و جز توقف تولید، خروجی دیگری نخواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو در واکنش به بند جدید شاخص رقابت‌پذیری در مصوبه ۵۴۳ که قیمت خودرو‌های داخلی را با نمونه‌های خارجی مقایسه می‌کند، نسبت به خطای محاسباتی در این زمینه هشدار داد و تصریح کرد: مقایسه قیمت خودرو در ایران با بازار‌های جهانی نیازمند تخصص است. خودرو‌ها بسته به بازار‌های هدف مانند هند، برزیل یا کشور‌های خاورمیانه از نظر استاندارد‌های ایمنی، زیست‌محیطی، کیفیت قطعات و حتی آپشن‌ها تفاوت‌های بنیادینی دارند.
کاکایی ادامه داد: بنابراین، قیمت‌گذاری بر اساس روش مشابهت‌یابی، فرآیندی بسیار پیچیده است و نباید با نگاهی سطحی و عمومی به آن نگاه کرد؛ چرا که کوچکترین خطا در این مدل‌سازی، می‌تواند به ضرر تولیدکننده یا مصرف‌کننده تمام شود.
وی درباره اثر مصوبه جدید قیمت گذاری خودرو بر قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی بیان کرد: اثر این مصوبه در این دو بخش متفاوت خواهد بود. در بخش خودرو‌های مونتاژی، به دلیل وابستگی به قطعات وارداتی و حذف ارز دولتی، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود که این بهای تداوم تولید است، زیرا شرکت‌های خصوصی توان تحمل زیان ناشی از شکاف ارزی را ندارند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود:، اما در خصوص خودرو‌های تولید داخل، این مصوبه تأثیر مستقیمی بر افزایش جهشی قیمت‌ها نخواهد داشت، چرا که فرآیند قیمت‌گذاری این خودرو‌ها پیش‌تر طبق روال مشخصی انجام می‌شد.
کاکایی با تأکید بر اینکه نباید از واقعیت‌های ساختاری اقتصاد ایران غافل شد، یادآور شد: هزینه‌های سربار ناشی از تحریم‌ها، اعم از هزینه‌های مبادله، حمل‌ونقل و لجستیک، جزئی جدایی‌ناپذیر از قیمت تمام‌شده خودرو در ایران است. همچنین ناترازی انرژی و شرایط محاصره اقتصادی، فاکتور‌های مستقلی هستند که همواره به قیمت‌ها فشار وارد می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان هدف اصلی این اصلاحیه را احیای تولید در بخش مونتاژ عنوان کرد و گفت: قیمت‌های فعلی خودرو در ایران، بازتاب‌دهنده هزینه‌های واقعی تولید در شرایط فعلی است. با این حال، باید توجه داشت که این اصلاحیه تنها یک گام است و قیمت خودرو در آینده همچنان تابعی از نوسانات ارزی خواهد بود. اگر ارز ۱۰ درصد گران شود، نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودرو ثابت بماند.
ارسال نظر