به گزارش کارنا، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از بهبود فرآیند ترخیص خودرو‌ها از گمرکات خبر داد و بیان کرد: با رفع موانع اجرایی، چالش اصلی اکنون به حوزه لجستیک و مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در حمل‌ونقل خودرو منتقل شده است.
مهدی دادفر با اشاره به رفع موانع اداری و اجرایی ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته و تعاملات انجام‌شده، مشکلات و گره‌های هفته‌های گذشته در گمرکات کشور تا حد زیادی برطرف شده و فرآیند ترخیص سرعت بیشتری به خود گرفته است.
وی با بیان اینکه حل مشکلات گمرکی تنها نیمی از مسیر واردات است، خاطرنشان کرد: چالش‌های این حوزه اکنون وارد مرحله جدیدی شده است؛ به طوری که مشکلات از پشت درب‌های گمرک به حوزه لجستیک و حمل‌ونقل تغییر مکان داده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا ادامه داد: متاسفانه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، فرآیند حمل، بیمه و انتقال خودرو‌ها به داخل کشور را به گلوگاهی جدید و دشوار برای عرضه تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که تأمین کشتی و خطوط کشتیرانی امن، خود به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های واردکننده بدل شده است.
دادفر در بخش دیگری از اظهارات خود به زمزمه‌های تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی و تعرفه‌ای اشاره کرد و نسبت به دو سناریوی نگران‌کننده در حوزه واردات هشدار داد و گفت: افزایش تعرفه‌های واردات بدون در نظر گرفتن کشش بازار، عاملی مستقیم برای تحمیل هزینه مضاعف به مصرف‌کننده نهایی و افزایش قیمت‌های تمام‌شده است؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند فلسفه اصلی واردات برای تعدیل قیمت‌ها را زیر سؤال ببرد.
وی همچنین تصمیم به عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا را اقدامی مخاطره آمیز دانست و تصریح کرد: تبدیل خودرو به کالای بورسی و فروش آن از طریق مکانیزم مزایده، در حالی که قیمت‌ها هم‌اکنون به دلیل نوسانات و کمبود عرضه در سطوح میلیاردی قرار دارند، نه تنها به تنظیم بازار کمکی نمی‌کند، بلکه عملاً به دامن زدن به التهاب و تشدید تورم در بازار آزاد منجر خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: مکانیزم مزایده در شرایطی که عرضه بسیار کمتر از تقاضا است، تنها به افزایش رقابت کاذب بین خریداران و در نهایت رشد قیمت‌ها منجر می‌شود.
دادفر خروج از وضعیت فعلی را نیازمند اصلاح جدی فرآیند‌های نظارتی دانست و بیان کرد: تا زمانی که شفافیت عمومی در عرضه ایجاد نشود و سیاست‌گذار از رویکرد‌های تورم‌زا فاصله نگیرد، چرخه بحران اعتماد و نوسانات قیمتی در بازار خودروهای وارداتی ایران همچنان تکرار خواهد شد.
ارسال نظر