تعمیر موتورسیکلت گران‌تر می‌شود؛ پشت پرده نابسامانی بازار موتورسیکلت

به گزارش کارنا، رئیس پیشین اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، با انتقاد از وضعیت فعلی شبکه خدمات پس از فروش شرکت‌های واردکننده، فقدان نظارت مؤثر و چالش‌های ارزی را دو عامل اصلی التهاب در بازار قطعات یدکی موتورسیکلت دانست.

مصطفی صفرخانی در تشریح مشکلات شبکه خدمات پس از فروش موتورسیکلت اظهار داشت: مشکلات فعلی در حوزه خدمات پس از فروش شرکت‌های واردکننده موتورسیکلت، موضوع تازه‌ای نیست و سابقه‌ای طولانی دارد؛ ریشه اصلی این نابسامانی در عدم توجه کافی به این حوزه و مهم‌تر از آن، فقدان نظارت مؤثر است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: متأسفانه در غیاب ناظران کارآمد برای اجرای صحیح فرآیندها، قطعات وارداتی پیش از آنکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، در بازار آزاد و در اختیار دلالان قرار می‌گیرند.

این فعال و تولیدکننده قطعات موتورسیکلت با تأکید بر مسئولیت نهاد‌های نظارتی و شرکت‌های واردکننده افزود: شرکت‌های واردکننده در قبال تخصیص ارز و ورود کالا، مسئولیت قانونی دارند و باید پاسخگوی نحوه توزیع آن باشند. در این میان، نقش وزارت بازرگانی و سازمان‌های متولی فعلی در نظارت بر نحوه مصرف ارز و مدیریت ورود کالا به چرخه مصرف، نقشی حیاتی است که باید با دقت بیشتری ایفا شود.

صفرخانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تامین قطعات موتورسیکلت به دلیل محدودیت‌های ارزی بیان کرد: در حال حاضر متأسفانه هیچ تعهد مشخصی برای تأمین و عرضه منظم قطعات در بازار وجود ندارد. کاهش سرمایه در گردش و افت شدید موجودی انبارها، به یک روند روزمره تبدیل شده که مستقیماً منجر به کمبود کالا و افزایش فشار بر بازار شده است.

وی در واکنش به شایعات مربوط به وفور قطعات قاچاق و تقلبی در بازار گفت: کالای تقلبی به معنای واقعی در بازار وجود ندارد. در واقع، بسیاری از اقلام موجود، قطعات داخلی با کیفیت پایین هستند که در بازار به عنوان تقلبی شناخته می‌شوند.

رئیس پیشین اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان موتورسیکلت تهران یادآور شد: ریسک اصلی برای مصرف‌کننده در این میان، استفاده از همین قطعات بی‌کیفیت داخلی است که هرچند تقلبی محسوب نمی‌شوند، اما به دلیل عمر مفید بسیار کوتاه و عملکرد نامناسب، هزینه‌های سنگینی را به مالک موتورسیکلت تحمیل می‌کنند.

صفرخانی در بخش دیگری از اظهارات خود به چالش‌های تعیین نرخ دستمزد تعمیرات موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، نرخ‌نامه‌ها بر اساس توافقات شفاهی با وزارت بازرگانی تعیین می‌شد؛ بدین صورت که پیشنهاد صنف تا پایان نیمه اول سال ارائه و قبل از عید ابلاغ می‌شد. اما تأخیر‌های طولانی‌مدت که گا‌ها تا تیر و مرداد سال بعد به طول می‌انجامد، باعث شده نرخ‌های ابلاغی به دلیل تورم فزاینده، عملاً بی‌اثر شوند.

وی ادامه داد: همین فرسایشی شدن فرآیند قیمت‌گذاری باعث شد صنف تعمیرکاران عملاً از اولویت‌های نرخ‌گذاری دولتی خارج و به سمت سیستم توافقی و رقابتی حرکت کنند.

این فعال صنفی با انتقاد از نبود شفافیت در این سیستم تصریح کرد: حتی در سیستم توافقی نیز گاهی شاهد تداخلات و ابهاماتی هستیم که نهاد‌های نظارتی با نرخ‌های غیرکارشناسی، منطق رقابتی بازار را زیر سوال می‌برند.

صفرخانی همچنین در خصوص تفاوت هزینه‌های تعمیرات در مدل‌های مختلف موتورسیکلت خاطرنشان کرد: هزینه تعمیرات موتورسیکلت‌های کاربراتوری و انژکتوری تفاوت‌هایی دارند. پیچیدگی فنی قطعات و نیاز به دقت و ابزار‌های عیب‌یابی خاص در مدل‌های انژکتوری، طبیعتاً زمان و تخصص بیشتری از تعمیرکار طلب می‌کند که بر روی هزینه نهایی خدمات تأثیرگذار است.

رئیس پیشین اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان موتورسیکلت تهران در پایان با اشاره به ورود تکنولوژی‌های جدید از جمله موتورسیکلت‌های برقی به بازار و اعلام آمادگی فنی صنف تعمیرکاران برای تعمیر موتورسیکلت‌های برقی اذعان داشت: خوشبختانه در زمینه مهارت‌های فنی، چالش چندانی نداریم و تخصص تعمیرکاران ما برای مواجهه با تکنولوژی‌های جدید به سطح مطلوبی رسیده است.