به گزارش کارنا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در خصوص مصوبه جدید شورای رقابت برای محاسبه قیمت خودرو‌های مونتاژی، گفت: این مصوبه دارای ابهام است، زیرا بسیاری از قطعات خودرو‌های مونتاژی از مدت‌ها قبل وارد شده بودند و هنوز در انبار‌ها هستند بنابراین باید مشخص شود محاسبه نرخ قطعات خودرو‌های مونتاژی با نرخ ارز آزاد از چه زمان محاسبه می‌شود.
علیرضا سلیمی در مورد مصوبه جدید شورای رقابت برای محاسبه قیمت خودرو‌های مونتاژی بر مبنای نرخ ارز آزاد در زمان واردات قطعات آنها، افزود: بسیاری از خودروسازان و مونتاژکاران خودرو، ارز دولتی دریافت کرده‌اند و نمی‌توانند امروز قطعاتی که با ارز دولتی وارد کردند را با قیمت آزاد به مردم تحمیل کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: آنچه مسلم است حاشیه سود مونتاژکاران و خودروسازان به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد است که عدد‌های نجومی می‌شود.
وی گفت: البته قطعات وارداتی نیز باید شناسه داشته باشند تا مشخص شود چه زمان و با چه نرخی و چه نوع ارزی وارد کشور شدند و این روش در تمام دنیا متداول است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: مشکل کنونی این است که متاسفانه نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز به آنها شفاف نیست و در سامانه‌های مربوطه وارد نشده است و در این زمینه یک نوع پنهان کاری وجود دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این مصوبه شورای رقابت دارای ابهام است، زیرا بسیاری از قطعات خودرو‌های مونتاژی از مدت‌ها قبل وارد شده بودند و هنوز در انبار‌ها هستند بنابراین باید مشخص شود محاسبه نرخ قطعات خودرو‌های مونتاژی با نرخ ارز آزاد از چه زمان محاسبه می‌شود و همه این موارد باید تفکیک شود و درباره آن شفاف سازی صورت گیرد.
منبع:خانه ملت
ارسال نظر