۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۲
اختصاصی

تحریم‌های جدید، تیر خلاص به تولید و فروش خودرو

تحریم
در حالی که نام هفت شرکت خودروساز داخلی و پنج شرکت خارجی تامین کننده قطعات صنعت خودرو در لیست دور جدید تحریم‌های آمریکا، بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور داشته است، امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، این موضوع را یک نکته انحرافی دانست و بیان کرد: خطر اصلی، نه نام خودروسازان، بلکه هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های لجستیکی و صنایع بالادستی کشور است.
کد خبر: ۲۶۳۷۶

به گزارش کارنا، در حالی که نام هفت شرکت خودروساز داخلی و پنج شرکت خارجی تامین کننده قطعات صنعت خودرو در لیست دور جدید تحریم‌های آمریکا، بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور داشته است، امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، این موضوع را یک نکته انحرافی دانست و بیان کرد: خطر اصلی، نه نام خودروسازان، بلکه هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های لجستیکی و صنایع بالادستی کشور است.

امیرحسن کاکایی با اشاره به اینکه صنعت خودروی کشور از سال ۱۳۹۷ تحت شدیدترین فشار‌های تحریمی قرار داشته و گنجاندن نام خودروسازان در لیست‌های جدید، تکرار مکررات و فاقد اثر عملی جدید است، عنوان کرد: تمرکز افکار عمومی بر نام خودروسازان باعث شده تا ابعاد خطرناک‌تر این تحریم‌ها که شامل شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، تولیدکنندگان فولاد و تأمین‌کنندگان خارجی است، از نظر دور بماند.

وی با تشریح وضعیت پیشین این صنعت، وضعیت فعلی را نه محصول تحریم‌های اخیر، بلکه نتیجه یک روند افولی دانست و بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های ناکارآمد در ساماندهی واردات، در کنار افت ۳۵ درصدی تولید در سال جاری، گویای آن است که صنعت خودرو پیش از این نیز در وضعیت جنگی قرار داشت.

این کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا ادامه داد: تخلیه انبار‌ها و جایگزینی مسیر‌های دریایی با مسیر‌های زمینی پرهزینه و کم‌ظرفیت، عملاً تاب‌آوری این صنعت را پیش از این تحریم‌ها نیز به حداقل رسانده بود.

کاکایی با ابراز نگرانی از تحریم‌های بخش ریلی و فولادی، آن را به معنای تکمیل پازل محاصره اقتصادی ایران دانست و تصریح کرد: ایران طی شش ماه اخیر تحت محاصره دریایی، در یک ماه اخیر تحت محاصره هوایی و اکنون با تحریم شرکت‌های ریلی، عملاً در محاصره ریلی قرار گرفته است. با بسته شدن این گلوگاه‌ها، تنها مسیر جاده‌ای باقی مانده است که به دلیل ظرفیت بسیار پایین، منجر به افزایش حداقل ۱۰ برابری هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش شدید حجم واردات خواهد شد؛ این فشار به طور مستقیم نه تنها خودرو، بلکه تمامی صنایع کشور را زمین‌گیر می‌کند.

وی با بیان اینکه تحریم صنعت فولاد به معنای کاهش صادرات و افت درآمد ارزی دولت است، هشدار داد: در شرایطی که مسیر‌های وارداتی مسدود است، تصمیم دولت و مجلس به واردات خودرو‌های دست‌دوم منجر به افزایش تقاضای ارز و جهش نرخ آن خواهد شد که این فرآیند، خود عامل تورم فزاینده در تمام صنایع خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان با تأکید بر شرایط بحرانی بازار خودرو، خاطرنشان کرد: امروز صنعت خودرو با دو چالش اساسی روبه‌رو است؛ نخست کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی که تقاضای واقعی را از بین برده و دوم، خروج سرمایه‌گذاران به دلیل عدم سودآوری این صنعت نسبت به بازار‌های موازی؛ لذا تحریم‌های جدید در بخش‌های زیرساختی، در واقع تیر خلاصی به روند تولید و فروش است و هشدار جدی برای کل اقتصاد ایران محسوب می‌شود که باید قبل از تبدیل شدن به بحرانی غیرقابل‌کنترل، نسبت به مدیریت آن تدبیری اندیشیده شود.

ارسال نظر

captcha