به گزارش کارنا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پی دریافت شکایات مردمی مبنی بر مطالبه مبالغ اضافی از سوی خودروسازان به بهانه افزایش قیمت، بر پرداخت خسارت دیرکرد قانونی به مشتریان و عدم ایجاد تعهدات جدید از سوی شرکتهای خودروسازی تاکید کرد.
حسنعلی محمدی با انتقاد از وضعیت نابسامانی در زنجیره تحویل خودرو، عنوان کرد: وضعیت فعلی خودروسازان کشور به نقطه نگرانکنندهای رسیده و بسیاری از خریداران با وجود گذشت یک سال تا یک سال و نیم از موعد تحویل، همچنان موفق به دریافت خودروهای خود نشدهاند؛ وضعیتی که این صنعت را در کانون شدیدترین انتقادات نظارتی مجلس قرار داده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: مجلس به عنوان نهادی نظارتی، وظیفه ذاتی خود میداند که پاسخگوی مطالبات بحق مردم باشد، اما عدم پاسخگویی مدیران عامل و غیبت مکرر آنها در جلسات کمیسیون صنایع، فرصت روشنگری درباره مشکلات تولید، قیمت و تحویل خودرو را از بین برده است.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت تعامل مسئولان اجرایی با مجلس تصریح کرد: غیبت مدیران خودروساز در جلسات نظارتی، مانع جدی در مسیر حلوفصل مشکلات، اتخاذ تصمیمات حمایتی و رفع موانع تولید ایجاد میکند. از این رو، از مدیران صنعت خودرو درخواست داریم تا با حضور در جلسات کمیسیون، موانع و مشکلات خود را مطرح کنند تا نمایندگان بتوانند در جهت تسهیل شرایط و حمایت از تولید گام بردارند.
محمدی در ادامه نسبت به تداوم سیاستهای پیشفروش و فروش نقدی از سوی خودروسازان هشدار داد و گفت: هنگامی که شرکتهای خودروساز و واردکنندگان در انجام تعهدات قبلی خود بهشدت ناتوان هستند، ایجاد تعهدات و پیشفروشهای جدید، تنها به انباشت بدهی، نارضایتی عمومی و بروز بحرانهای جدیتر در آینده منجر خواهد شد. هدف اصلی مجلس، جلوگیری از شکلگیری تعهداتی است که خودروسازان توان پاسخگویی به آنها را ندارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان به ابعاد مالی و حقوقی قراردادهای خودروسازان با مشتریان اشاره کرد و یادآور شد: برخی مراجعین و خریداران خودرو مدعی هستند خودروسازان به جای پرداخت جرایم دیرکرد، در مواردی درخواست مبالغ اضافی به بهانه افزایش قیمت خودرو داشتهاند، در حالی که شرکتهای خودروساز موظف هستند به دلیل تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو، خسارت دیرکرد قانونی را به مشتریان پرداخت کنند.
ارسال نظر