۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۹
اختصاصی

بحران ساختاری در بازار خودرو؛ چرا شیوه‌نامه‌های جدید قیمت‌گذاری شکست می‌خورند؟

بازار خودرو
در شرایطی که تب سوداگری و هجوم پول‌های سرگردان به بازار خودرو همچنان اقتصاد این حوزه را زیر فشار گذاشته است، خبر‌ها از تغییر و بازنگری در شیوه‌نامه قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت حکایت دارد؛ سیاستی که هرچند با هدف اصلاح فرآیند تعیین قیمت‌ها تدوین می‌شود، اما فعالان صنعتی نسبت به کارآمدی آن در غیاب اصلاحات بنیادین بازار تردید جدی دارند.
کد خبر: ۲۷۱۳۵

به گزارش کارنا، در شرایطی که تب سوداگری و هجوم پول‌های سرگردان به بازار خودرو همچنان اقتصاد این حوزه را زیر فشار گذاشته است، خبر‌ها از تغییر و بازنگری در شیوه‌نامه قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت حکایت دارد؛ سیاستی که هرچند با هدف اصلاح فرآیند تعیین قیمت‌ها تدوین می‌شود، اما فعالان صنعتی نسبت به کارآمدی آن در غیاب اصلاحات بنیادین بازار تردید جدی دارند.

به باور کارشناسان صنعت خودرو تداوم سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو، نشان می‌دهد که تا زمانی که دست‌انداز‌های مداخله دولت و فاصله میان نرخ کارخانه و بازار آزاد باقی بماند، هیچ بخشنامه و شیوه‌نامه‌ای قادر به مهار فساد و حمایت واقعی از مصرف‌کننده نخواهد بود.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، با انتقاد از سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در بازار خودرو، این رویه را عامل اصلی ایجاد فساد، رانت و توقف رشد صنعت خودرو دانست و بیان کرد: سیاست‌ها و شیوه‌نامه‌های مقطعی به تنهایی راهگشا نیستند و تنها راه برون رفت از این وضعیت، حرکت به سمت سازوکار بازار آزاد خواهد بود.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا با تشریح پیامد‌های مخرب قیمت‌گذاری دستوری تصریح کرد: وجود تفاوت فاحش بین ۳۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، خودرو را به کالایی با سود آنی تبدیل کرده است. این موضوع باعث هجوم پول‌های سرگردان به بازار خودرو شده که هدف آن نه مصرف، بلکه حفظ ارزش پول و کسب سوداگری است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تأخیر‌های طولانی در فرآیند اصلاح قیمت خودرو افزود: فرآیند قیمت‌گذاری دستوری با تأخیر‌های ۶ ماهه تا یک‌ساله همراه است که با توجه به تورم‌های ۳۰ تا ۴۰ درصدی، عملاً قیمت‌های تعیین‌شده را از واقعیت‌های اقتصادی دور می‌کند.

مدنی اضافه کرد: برخلاف ادعای دولت مبنی بر کنترل قیمت برای حمایت از مصرف‌کننده، ۹۰ درصد خریداران واقعی مجبورند خودرو را با قیمت‌های گزاف از بازار آزاد تهیه کنند، چرا که قرعه‌کشی‌ها عمدتاً توسط دلالان و سرمایه‌گذاران خرد برای کسب سود اشغال شده است.

مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه بر ضرورت خروج خودرو از لیست کالا‌های استراتژیک و تبعیت آن از عرضه و تقاضا تأکید کرد و افزود: با آزادسازی قیمت‌ها، تقاضای کاذب و سوداگرانه از بازار خارج می‌شود و قیمت‌ها به یک عدد تعادلی بین قیمت فعلی کارخانه و بازار آزاد می‌رسند که برای مصرف‌کننده واقعی معقول‌تر است. همان‌طور که در بازار لوازم خانگی شاهد هستیم، با وجود افزایش قیمت‌ها، به دلیل نبود قیمت‌گذاری دستوری، هر کس بر اساس نیاز خود خرید می‌کند و بازار به تعادل نسبی رسیده است.

وی تاکید کرد: آزادسازی قیمت باعث می‌شود سود حاصل از فروش به جای جیب دلالان، به حساب خودروساز واریز شده و صرف توسعه صنعت و بهبود کیفیت شود. همچنین خودروسازان می‌توانند با ارائه شرایط اقساطی، قدرت خرید مردم را مدیریت کنند.

مدنی با بیان اینکه مشکل خودرو صرفاً یک مسئله صنفی نیست، خاطرنشان کرد: پول‌های سرگردان مانند رادیکال‌های آزاد در بدن، به هر بازاری که ضعیف باشد هجوم برده و آن را سرطانی می‌کنند و بازار خودرو اکنون به پناهگاه این پول‌ها تبدیل شده است. از سوی دیگر، وجود خودرو‌های چند میلیاردی در بازار ایران، نشان‌دهنده اختلاف درآمد معناداری است که منطق اقتصادی بازار را به هم ریخته است.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان راهکار‌های برون‌رفت از این بن‌بست را شامل آزادسازی قیمت‌ها، واردات هوشمندانه خودرو بدون انتقال ارز برای افزایش عرضه و رقابت، مدیریت ارزی دولت برای جلوگیری از هجوم ریال حاصل از فروش به بازار دلار، و اصلاح ساختار مدیریتی عنوان و بیان کرد: تا زمان اصلاح زیرساخت‌های کلان اقتصادی و پایان یافتن شیوه هیئتی اداره شدن کشور، هیچ‌کدام از سیاست‌ها و شیوه‌نامه‌های مقطعی به تنهایی راهگشا نخواهد بود.

ارسال نظر

captcha