به گزارش کارنا، دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، از رویکردهای فعلی دولت در حوزه واردات خودرو انتقاد کرد و خواستار تغییر استراتژی از سیاستهای لحظهای به برنامهریزی بلندمدت در این بخش شد.
آرمان خالقی با بیان اینکه هدف اولیه از آزادسازی واردات خودرو، جبران ناتوانی خودروسازان داخلی در پاسخگویی به تقاضای بازار و ایجاد فضای رقابتی برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودرو بوده است، عنوان کرد: متاسفانه دو انحراف اساسی در مسیر واردات رخ داده است؛ نخست، تمرکز بر خودروهای لوکس به جای خودروهای اقتصادی که نیاز اصلی بازار محسوب میشوند و دوم، عدم ثبات در تصمیمگیریها.
این کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار کارنا با اشاره به سیاستهای «صفر و یکی» در باز و بسته کردن ناگهانی پنجره واردات، این رویکرد را نشاندهنده فقدان یک استراتژی بلندمدت دانست و افزود: این نوسانات باعث ایجاد رانت برای عدهای خاص و جهش قیمت خودروهای موجود در بازار میشود؛ چرا که با توقف واردات، عرضه کاهش یافته و قیمتها به شدت افزایش مییابند.
وی با پیشبینی افزایش قیمت خودرو در ماههای آینده تصریح کرد: با توجه به شرایط ارزی، هزینههای بالای حملونقل و سیاستهای ناپایدار در حوزه واردات خودرو انتظار میرود شاهد افزایش قیمت خودرو در ماههای آتی باشیم.
خالقی در ادامه با انتقاد از سیاست دولت در استفاده از منابع حاصل از تعرفه واردات خودرو، استفاده از این درآمدها برای تأمین هزینههای جاری یا یارانههای عمومی مانند کالابرگ را غیرمنطقی عنوان و بیان کرد: این منابع باید در مسیر توسعه زیرساختها هزینه شوند. سرمایهگذاری در تجهیز ناوگان حملونقل عمومی شامل مترو و اتوبوس و همچنین تخصیص بودجه برای تحقیق و توسعه (R&D) جهت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، اولویتهای منطقیتری هستند که میتوانند تقاضای خودروی شخصی را مدیریت کنند.
دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران با بیان اینکه سیاستهای فعلی خودرویی کشور نه تنها به نفع مصرفکننده نیست، بلکه باعث بیثباتی بازار و تضعیف زنجیره تولید داخلی شده است، خاطرنشان کرد: راهکار برونرفت، از این وضعیت، اصلاح ساختار مالی خودروسازان، حمایت هدفمند از قطعهسازان و هدایت درآمدهای تعرفهای به سمت توسعه حملونقل عمومی است.
ارسال نظر