منافع سهامداران خودرویی در بازار سرمایه با خطر مواجه است

به گزارش کارنا، حمید میرمعینی با بیان اینکه منافع سهامداران خودرویی در بازار سرمایه با خطر مواجه است، عنوان کرد: متاسفانه سیاست‌های دستوری در صنعت خودرو منافع سرمایه گذاران بالقوه و سهامداران در بورس را به خطر انداخته و این صنعت را در مرز ورشکستگی قرار داده است.

وی تاکید کرد: رویکرد غیرکارشناسی و عوام گرایانه دولت برای تعیین قیمت دستوری خودرو شاید در کوتاه مدت بخشی از اهداف سیاست گذار را محقق کرده باشد، اما فرصت تولید محصولات کیفی، توسعه محصول و رقابت با محصولات خارجی را از دو خودروساز بزرگ سلب کرده است و قطعا در میان مدت و بلند مدت علاوه بر تضعیف صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع پیشرو در تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی کشور، ادامه حیات این شرکت‌ها نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار کارنا افزود: بنا به اظهارات کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو این نوع سیاست گذاری از سوی دولت صرفا به نفع واسطه گران و دلالانی بوده که نه تنها نفعی برای تولید کننده، سیاست گذار و سرمایه گذاران نداشته اند بلکه با رانت خواری حقوق مصرف کننده را نیز تضییع کرده اند.

میرمعینی در ادامه تصریح کرد: علیرغم اینکه طی سال‌های اخیر راهکار‌های مختلفی برای خروج صنعت خودرو از قیمت دستوری با آسیب کمتری ارائه شده است، اما معضلات در این بخش به کلاف سردرگمی تبدیل شده که حتی با تغییر وزیر صمت نیز نمی‌توان این کلاف را به مسیر اصلی خود هدایت کرد و ممکن است با خروج صنعت خودروسازی از شمول قیمت گذاری دستوری، آثار تورمی آن در سایر بازار‌های موازی نیز مشاهده کنیم.

وی با بیان اینکه حذف قیمت گذاری دستوری تنها راه نجات صنعت خودرو نیست، اظهار داشت: متاسفانه مداخله دولت از دیرباز در اقتصاد امروز تبعات منفی خود را در تمامی عرصه‌های اقتصاد از رشد نرخ ارز تا نرخ سود بانکی، قیمت گذاری دستوری و تعزیراتی کردن بازار‌ها نشان داده و وجود مشکلات زنجیره وار و انواع رانت در بازار‌های مختلف از جمله بازار خودرو مبین اقتصاد بیمار کشور است.

این کارشناس بازار سرمایه ایجاد تغییرات اساسی در صنعت خودرو را مستلزم پایبندی دولت به اصول علم اقتصاد دانست و تاکید کرد: اقتصاد آزاد امتحان خود را در همه کشور‌های توسعه یافته دنیا پس داده و این کشور‌ها با پایبندی به اصول اقتصادی و با کمترین آثار التهابی به نقطه تعادل در بازار‌های مختلف رسیده اند، اما عدم پایبندی سیاست گذاران کشور به اصول علم اقتصادی موجب شده هر بار با چالش‌های متفاوتی در بازار خودرو و سایر بازار‌های موازی مواجه شویم.