به گزارش کارنا، سهم وسایل نقلیه فرسوده از کل ناوگان حمل ونقل عمومی باری کشور ۴۵ درصد است که منجر به افزایش مصرف سوخت، افزایش آلودگی هوا و کاهش ایمنی شده است. این در حالی است که در سالهای گذشته طرحهایی برای نوسازی ناوگان باری ازجمله طرح نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون با سن بالاتر از ۳۵ سال و کشنده بالای ۱۰ تن و طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل ونقل درونشهری و برونشهری به تصویب رسیده و در هر دو طرح عملکرد بسیار ضعیفی رقم خورده است. طرح نوسازی ۶۵ هزار کامیون تنها ۶ درصد عملکرد و طرح دیگر عملکرد کمتر از ۱ درصدی از ۱۰۸ هزار کامیون هدفگذاری شده برای نوسازی داشته است. فعالان حوزه حمل و نقل با اشاره به موفق نبودن طرحهای نوسازی کامیونها که در کشور به اجرا درآمده است بر لزوم تغییر رویکرد مکانیسم طرحهای نوسازی تأکید میکنند. تأمین مالی طرح نوسازی ناوگان باری جادهای عموماً بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است، اما ریسک بالای نوسازی باعث شده ذینفعان این طرح از نوسازی خودداری کنند.
بر اساس قانون نوسازی ناوگان باری، منابع حاصل از صرفهجویی سوخت نوسازی صرف تأمین نقدینگی شرکتهای تولیدکننده خواهد شد، اما عدم تخصیص این منابع موجب به عقب افتادن طرحهای نوسازی شده است. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس از طرحهای نوسازی کامیونها ارائه کرده است، تولید خودروهای حمل ونقل عمومی نیاز به سرمایهگذاری قابل توجهی دارد که از عهده شرکتهای خودروساز خارج است، به همین دلیل راهاندازی این طرح به کندی پیش رفته است. یکی دیگر از موانع اجرای طرح نوسازی ناوگان باری، منوط کردن پرداخت منافع حاصل از صرفهجویی، به نصب سیستم سامانه موقعیتیاب جهانی (GPS) برای ارزیابی پیمایش است که به دلیل عدم تأمین این تجهیزات، امکان پایش و محاسبه صرفهجویی در ناوگان جدید وجود نداشته و این موضوع نیز موجب شده طرحهای نوسازی ناوگان مختل شود. تغییر ممنوعیت تردد و اسقاط خودروهای فرسوده بر اساس قانون هوای پاک دلیل دیگری برای ناموفق بودن نوسازی کامیون هاست. بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، ممنوعیت تردد کامیونهای فرسوده بر اساس قانون هوای پاک لغو و تردد به داشتن معاینه فنی منوط شده است.
تضمین بازگشت سرمایهگذاری انجام شده در طرحهای نوسازی ناوگان با استفاده از ظرفیت حساب بهینهسازی مصرف انرژی که در قانون بودجه سال آینده آمده است و همچنین تثبیت قانونی این حساب در قانون برنامه هفتم توسعه، راهکارهایی است که میتواند ریسک نوسازی کامیونهای فرسوده را کاهش دهد. اصلاح سیاستهای تعرفهای به منظور کاهش قیمت کامیونهای جدید متناسب با توانمندی واقعی ساخت داخل و تأمین نقدینگی برای تولیدات کامیون از راهکارهای دیگری است که فعالان حوزه حمل و نقل برای موفقیت طرحهای نوسازی کامیونهای فرسوده ارائه میدهند.
بـا توجـه به اینکه بیـش از ۹۰ درصد حمل ونقـل بار در حوزه جـادهای است و از طرف دیگر حمل ونقل جـادهای نقش مؤثری در توسـعه کشـور و همچنین وابسـتگی مسـتقیم به تأمین مایحتاج مـردم دارد، از این رو نوسـازی کامیونها اهمیـت دو چندانی دارد. افزایش ایمنی جادهای، کاهش مصرف سـوخت، بهبود شـاخصهای محیط زیسـت، افزایش تـوان عملکـردی نـاوگان حمل ونقل داخلـی و بینالمللـی و درنهایت بالا رفتن افزایش سـرعت عملکـرد از مزایای نوسـازی و اسـتفاده از حمل ونقل کارآمد اسـت.
در همین زمینه علیرضـا احمـدی فینی؛ رئیس سـتاد مدیریـت حمل ونقل و سـوخت کشـور ضمـن تشـریح وضعیـت فعلـی نـاوگان حمل ونقـل و شـرایط نوسـازی نـاوگان جـادهای کشـور اظهـار داشـت: در برنامـه توسـعه امسـال و بهـار سـال آینده پیشبینـی شـده اسـت کـه ۱۰ هـزار دسـتگاه وسـیله نقلیه مسـافری و جادهای نوسـازی شـوند که طبـق پیشبینیها ۲ هـزار دسـتگاه اتوبـوس در بخش مسـافری و ۸ هزار دسـتگاه وسـیله نقلیـه بـاری بـه نـاوگان حمل ونقـل کشـور افـزوده خواهد شـد.
طبـق مـاده ۸ آییننامه هـوای پـاک از ۴۱۱ هـزار دسـتگاه کامیون و کشـنده و نـاوگان بـاری در بخـش جـادهای کشـور حـدود ۲۰۰ هزار دسـتگاه فرسـوده اسـت. مصوبـات نوسازی کشـندههای زیر ۳ سـال سـاخت باری از سال ۱۳۹۵ مطرح و در سال ۱۳۹۷ اخـذ شد تا اینکه در سالهای، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بـه میـزان ۲۳ هـزار و ۸۰۰ کشـنده و کامیـون به ناوگان باری کشـور افزوده شـد که به گفته رئیس ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت، مصرف سـوخت این خودروها نسـبت بـه خودروهای فرسـوده یـک سـوم کمتـر اسـت و میـزان تصادفـات آنهـا تقریباً صفر گزارش شـده اسـت.
وی افزود: براسـاس مصوبـه شـورای اقتصـاد مقـرر شـده اسـت کـه از محـل صرفهجویی سـوخت بـرای ۸۵ هـزار دسـتگاه انـواع وسـیله نقلیـه دیزلی حمل ونقل عمومی برونشـهری، شـرایط نوسـازی در برنامهای ۵ سـاله فراهم شـود و امکان مشـارکت بـرای متقاضیـان و سـرمایهگذاران فراهـم اسـت.
مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با تأکید بر اینکه اولویت ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است، گفت: برنامهریزیهای جدی در این حوزه در حال انجام است تا مشوقهایی برای اسقاط خودروهای فرسوده درنظر گرفته شود که بزودی در این خصوص اطلاعرسانی میشود.
همچنین با تصویب آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در هیأت دولت تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری کشندهها افزایش یافته است.
بر طبق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده افزایش یافته است تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها برای جایگزینی افزایش یابد. همچنین کارگروهی نیز موظف به اولویتبندی و تخصیص اعتبار برای نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده شده است.
منبع: ایران جیب
ارسال نظر