بر اساس بند ت تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی مجاز شده و وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه آیین نامه اجرایی آن را تهیه و به هیات وزیران ارسال کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره اقدامات مجلس برای رفع مشکلات حوزه خودرو، گفت: مجلس برای حل این موضوع واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرد. در صورتی که این قانون عملیاتی شود، می‌تواند تحولی در بازار خودرو ایجاد کند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که واردات خودروهای کارکرده لزوما نیاز به تامین ارز از سوی دولت ندارد، لازم نیست که در بودجه سال آتی دیده شود.
در آخرین ماه پاییز همچنان خبری از تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودروهای کارکرده نیست. قانونی که مصوب مجلس است و قرار بود در شهریورماه به سرانجام برسد، اما همچون بسیاری از موضوعات وارداتی به کشور، به مانع ارزی برخورد کرده و به نظر می‌رسد منتفی شده است!