با این دست فرمان، قید واردات خودروهای کارکرده را بزنیم؟

به گزارش کارنا، اگر بخواهیم مروری بر فراز و فرود قانون واردات خودرو‌های کارکرده داشته باشیم، باید بیان داشت: در پایان تیرماه، رئیس مجلس در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد؛ ابلاغیه‌ای که چند روز بعد از سوی رئیس جمهور به وزیر صمت ابلاغ شد و در ادامه طی چند هفته بعد، آیین نامه مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده توسط وزارت صمت تهیه و به هیات وزیر ارسال شد تا در نهایت این هیات وزیران باشد که برای آیین نامه پیشنهادی صمت، تصمیم می‌گیرد. اما مدتی بعد ایراداتی مطرح شد و سرانجام معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.  

در متن این نامه آمده بود: "پیرو نامه شماره ۱۰۱۴۷۱۰  تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در خصوصی، به پیوست، متن پیش‌نویس اصلاحی به همراه نظرات تکمیلی پلیس راهور فراجا برای آگاهی و بهره‌برداری به حضور ارسال می‌شود. "

شنیده‌ها حاکی از این بود که در پیش‌نویس اصلاحی، تغییراتی همچون تعیین سقف ارزی و حجم موتور و عدم امکان واردات به ازای هر کد ملی اعمال شده بود. اصلاحاتی که به نظر می‌رسید اثرگذاری آیین نامه اولیه را از دست داده بود، اما با این وجود، بازهم مردم چشم انتظار ابلاغ آیین نامه واردات این خودرو‌ها بودند تا بلکه بازار خودرو رنگ و بوی کاهش قیمت بگیرد. اما هرچه زمان گذشت خبری نشد؛ تا جاییکه خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در این باره وعده داد: "امید ما این است که تا مهر به پایان نرسیده، این مصوبه را هیات دولت هم داشته باشیم." اما مهرماه به پایان رسید و تنها وزیر صمت در مصاحبه‌ای اعلام کرد: آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده توسط هیات وزیران به تصویب رسیده، اما ابلاغ آن را به عهده دفتر دولت است.

وعده عباس علی آبادی وزیر صمت نیز با گذشت چندین هفته، کماکان محقق نشده است و دفتر دولت تصمیمی برای ابلاغ آیین نامه ندارد. اما از همان ابتدا بررسی‌ها نشان داد مشکل اصلی دولت در این باره، چالش تامین ارز و احتمال ورود تقاضا به بازار ارز و جهش دلاری است. مانعی مهم که حتی در پاسخ سخنگوی اقتصادی دولت نیز به آن اشاره شده بود. حتی وزیر صمت نیز در زمان اعلام خبر مذکور تاکید داشت: "از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای واردات این خودرو‌ها اقدام کنند، باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد، یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند. "

حتی مدتی بعد از صحبت‌های وزیر صمت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز اظهار داشت: "آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در حال بررسی است. باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. "

اشاره دو وزیر و سخنگوی دولت رئیسی به چالش ارزی واردات خودرو خبر از احتمال به سرانجام نرسیدن آیین نامه واردات این خودرو‌ها به کشور داد. پیش بینی که حالا در میانه آخرین ماه پاییز تقویت شده است و باید مسئولان مربوط در دولت پاسخ دهند که چرا هنوز آئین نامه از دولت خارج نشده است؟

هرچند به نظر می‌رسد در شرایطی کنونی، وجود چالش ارزی بر سر راه واردات خودرو‌های دست‌دوم به معنای به بن بست رسیدن واردات خودرو‌های کارکرده با کشور باشد. حتی علی جدی نماینده مجلس نیز در این رابطه به دنیای اقتصاد گفته بود: این آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسیده، اما اجرای آن منوط به موافقت بانک مرکزی است، چون محدودیت‌هایی در مورد تامین ارز وجود دارد.

منبع: تابناک