نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی بر عملی شدن واردات خودروهای دست‌دوم (به عنوان مصوبه خرداد پارسال مجلس) اصرار می‌کنند که حدودا یک هفته به پایان عمر مجلس فعلی باقی مانده و با توجه به بی‌میلی دولت به اجرای این قانون، مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آن است. آن‌طور که مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تذکرات دیروز خود در صحن علنی مجلس عنوان کرده، مجلس شورای اسلامی بر مصوبه واردات خودروی دست‌دوم جهت جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تاکید دارد. این گفته وی در حالی است که چهارشنبه هفته آینده عمر مجلس یازدهم به پایان می‌رسد، بنابراین عملا کار خاصی از دست نمایندگان فعلی بابت تحت فشار قرار دادن دولت در ماجرای واردات کارکرده‌ها، بر‌نمی‌آید.
با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به واردات قطره‌چکانی خودرو در سال گذشته مطرح بوده، حالا برخی شواهد از ورود خارجی‌ها در سال جدید طبق روال گذشته حکایت دارد.
در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌و‌قرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودروهای نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
سال ۱۴۰۲ که قرار بود سال اوج‌گیری واردات خودرو به کشور (پس از لغو ممنوعیت پنج‌ساله) باشد، تبدیل به ضعیف‌ترین دوره واردات شد تا یکی از پروژه‌های بزرگ سیاستگذار خودرو تقریبا ناکام بماند.
رئیس کل گمرک ایران ضمن اعلام اینکه پارسال ۸۶.۹ میلیارد دلار صادرات و ۶۶.۳ میلیارد دلار واردات انجام شده است، گفت: صادرات نفت در سال گذشته رشد ۸.۶ درصدی داشته و همچنین بالغ بر ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار وارد شده است.
طبق اعلام گمرک ایران، واردات خودروی سواری در ۱۲ ماه سال گذشته به ۱۱هزار و ۲۳۶ دستگاه رسیده است. این در حالی است که طبق وعده سیاستگذار تنها در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ باید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد. همچنین بر اساس اعلام این سازمان، ارزش کل واردات خودروهای سواری در سال گذشته، ۲۲۳میلیون و ۸۶۱ هزار دلار بوده است. این میزان واردات خودرو در صورتی رقم خورده که طبق آیین‌نامه واردات خودرو باید سالانه یک‌میلیارد یورو برای این امر اختصاص پیدا می‌کرد. بیشترین واردات انجام‌شده نیز توسط شرکت سایپا انجام شده که میزان واردات خودروهای سواری آن ۲هزار و ۳۴۹ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۸میلیون و ۶۳۱هزار دلار بوده است.
اظهارات وزیر صمت در مذمت واردات خودروهای کارکرده بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. وی عنوان کرده بود که از شنیدن عبارت خودروهای کارکرده «کهیر» می‌زند. اظهارات وی در شرایطی است که ۹ماه از تصویب قانون واردات کارکرده‌ها می‌گذرد و این مردم بودند که از وعده‌های بی‌عمل سیاستگذار در این زمینه کهیر زدند.
کد خبر: ۲۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو:
علیرغم گذشت بالغ بر ٩ ماه از طرح موضوع واردات خودروهای کارکرده و همچنین گذشت حدود هفت ماه از صدور مجوز با هدف تنظیم و ساماندهی بازار خودرو، هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده که رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است: برخی نهادها در این زمینه همکاری نمی‌کنند، اما با اجرایی شدن این طرح قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می‌کند.
در حالی که مدتی قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست؛ حالا بازار خودرو روز به روز با گرانی دست و پنجه نرم می‌کند و هیات وزیران هم در قبال اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، گزینه سکوت را انتخاب کرده است تا خبری از تعادل در عرضه و تقاضای خودرو در بازار نباشد!
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا برای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلایندگی، واردات انواع خودروهای سواری برقی نو و کارکرده را مجاز کردند.
رئیس پلیس راهور فراجا سردار سیدکمال هادیان‌فر در خصوص ترفند کلاهبرداران مجازی مبنی بر فروش خودروهای دست دوم خارجی هشدار داد و گفت: تا امروز حتی یک خودروی دست دوم وارد کشور نشده است.
به گزارش کارنا، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران درباره نقش ایربگ در افزایش ایمنی خودرو و کاهش سوانح جاده‌ای اظهار داشت: اگرچه نقش ایربگ در تامین ایمنی سرنشینان خودرو قابل انکار نیست، اما تفاوت استاندارد‌های زمان تولید خودروهای داخلی و عدم نصب کیسه هوا در خودروهای کارکرده‌ای که سال‌ها قبل تولید شده اند، عملا نقش ایربگ در کاهش سوانح جاده‌ای را خنثی کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واردات خودرو بر تعدیل قیمت و افزایش کیفیت تاثیر دارد، تصریح کرد: با تصویب این قانون از بورس بازی در بازار خودرو جلوگیری شده است.
با گذشت دوسال از مطرح شدن موضوع واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی بازار به نظر می‌رسد این طرح نه تنها قادر به تحقق اهداف خود نبوده بلکه به کلافی سردرگم برای فعالان بخش خصوصی واردات خودرو و دولتمردان و راه گریزی برای خودروسازان مونتاژکار ایرانی برای واردات و عرضه محصولات جدید شرکای تجاری شان تبدیل شده است.