نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از آنجایی که شورای رقابت، بازار خودرو‌های داخلی را انحصاری تشخیص داده است، همچنان بر قیمت گذاری دستوری خودرو‌های داخلی تاکید دارد.
با وجود گذشت دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴ و به رغم نگاه سیاست گذار به خصوصی سازی صنعت خودرو و پایان مداخلات اجرایی دولت در این صنعت، اما دولت همچنان نقش تعیین کننده در قیمت گذاری خودرو دارد.
سالهاست اقتصاد کشور از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد و این سیاست به پاشنه آشیل صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. طبق آمار رسمی اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش ۱.۳ درصدی تولید شده و زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۳هزار میلیارد تومان هم گذشته است.