به گزارش کارنا، سال گذشته بازار خودرو با تأثیرپذیری از ثبات نرخ ارز و سیساتهای انقباضی دولت، یکی از آرامترین سالهای پس از ممنوعیت واردات را داشت و با آغاز واردات خودرو از ابتدای ۱۴۰۲ آرامش دوباره به بازار بازگشت.
واردات خودرو در سال جدید پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود
در این رابطه بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو گفت: وضعیت بازار خودرو در سال آینده، همه ساله یک سوال تکراری برای خریداران خودرو در یک سیستم اقتصادی بیثبات است. قبلاً هم اشاره کردم که خریدار امروز برنده فردا خواهد بود، زیرا در هر صورت کشور دچار اقتصاد تورمی بوده و پیشبینی میشود که با شرایط موجود، حداقل ۴۰ درصد الی ۶۰ درصدی تورم وجود داشته باشد.
مهمترین عوامل تاثیرگذار روی بازار خودرو کدامند؟
او ادامه داد: علاوهبر آن در نیمه دوم سال جاری، انتخابات آمریکا انجام میگیرد که فارغ از هر نتیجهای میتواند تأثیر بسیاری بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بگذارد. البته تأکید میکنم که بنده تحلیلگر سیاسی نیستم، اما چنین عوامل سیاسی میتواند روی بازار خودرو اثرگذار باشد؛ بنابراین در صورتی که دونالد ترامپ برنده این دوره از انتخابات آمریکا باشد، احتمال میرود که سال ۱۴۰۳ یکی از سالهای پرچالش برای بازار خودرو باشد.
خط و نشان نرخ ارز برای بازار خودرو
صدرایی افزود: نکته مهم دیگر، بحث تغییرات نرخ ارز خواهد بود که شواهد نشان میدهد هر لحظه ممکن است از کانال معاملاتی خود خارج شده و گرانتر شود. علاوهبر آن عواملی همچون واردات خودرو در مقیاس گسترده که میتواند قیمت خودرو یا شیب صعودی آن را کاهش دهد، با توجه تجربه سال گذشته، منابع محدود سال جاری و شرایط کلی کشور بعید به نظر میرسد در سال جدید نیز به صورت مرتب انجام بگیرد؛ بنابراین به احتمال قوی در سال آینده نیز قیمت خودرو افزایش خواهد داشت.
این کارشناس بازار ضمن اشاره به مشکلات فعلی خودروسازان داخلی خاطرنشان کرد: تا همین امروز دو خودروساز دولتی کشور با زیان انباشته وحشتناکی روبه رو هستند که احتمالاً اجازه افزایش تولید چشمگیر را به این دو شرکت نخواهد داد. همچنین بازار خودرو در چند سال اخیر با خلاء و تقاضای انباشته بسیاری همراه بوده و بعید به نظر میرسد که در سال ۱۴۰۳ خودروسازان داخلی بتوانند نیاز بازار را تأمین کنند. همانطور که اشاره شد تعداد واردات نیز به آن صورت نخواهد بود که بتواند روی بازار تأثیرگذار باشد، علاوهبر آن خودروهای وارداتی در سگمنتی نیستند که بتوانند با محصولات زیر ۷۰۰ میلیون تومانی داخلی رقابت کنند.
منبع: اکونگار
ارسال نظر