به گزارش کارنا، صنعت خودرو در کشور که از صنایع پیشران کشور است بیش از نیم قرن است که میان تصمیم‌سازی دولتی و مداخلات غیرتخصصی گرفتار شده و در جست‌وجوی راهی برای نجات است؛ صنعتی که به واسطه سیاست‌های دستوری اکنون متحمل زیان انباشته سنگین شده و اعتماد عمومی را از دست داده است.
درحالی که بسیاری از کشور‌های صنعتی دنیا با تکیه بر مقررات سازمان تجارت جهانی به دنبال رشد و توسعه صنعت خودروی خود هستند، اما متاسفانه نه تنها قواعد سازمان تجارت جهانی جایگاهی در صنعت خودرو ما ندارد، بلکه این صنعت گرفتار تصمیم سازی‌های دولتی و مداخلات غیرتخصصی و موضوعاتی، چون قیمت گذاری، انتصاب مدیران و واگذاری سهام دولت در خودروسازی شده است.
بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس و دبیر کل سابق اتاق بازرگانی تهران مداخله دولت را مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: دخالت دستگاه‌های دولتی اعم از وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان حمایت موجب شد چرخ صنعت خودرو به درستی نچرخد و امروز مهم‌ترین مسأله صنعت خودرو این است که دولت نظارت را با دخالت اشتباه گرفته و اصرار دارد بر کلیه امور خودروسازان از قیمت گذاری گرفته تا فروش، خدمات پس از فروش، انتخاب مدیران خودروسازی، تخصیص ارز، استانداردسازی و قرارداد با زنجیره تامین دخالت کند.
وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: این در حالی است که در اغلب کشور‌های دنیا دولت‌ها نه تنها دخالتی در تعیین قیمت، فروش، قرارداد‌های خودروسازان و اجرای استاندارد‌ها ندارند، بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق تشکل و انجمن‌های مربوطه بر صنعت خودرو نظارت می‌کنند. به عنوان مثال در این کشور‌ها دولت برای الزام خودروسازان به رعایت استاندارد‌های اجباری مستقیما ورود نمی‌کند و در واقع تشکل‌ها بر مبنای خود اظهاری خودروسازان بر روند اجرای استاندارد‌ها نظارت می‌کنند و در صورت عدم رعایت استاندارد‌های مربوطه، خودروساز به پرداخت میلیون‌ها دلار جریمه محکوم خواهد شد
دبیر کل سابق اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: از دیگر وجوه دخالت دولت در صنعت خودرو تخصیص ارز ترجیحی و دلار رانتی به این صنعت است که دولت آن را بهانه‌ای برای مداخله در قیمت گذاری خودرو قرار داده است. در حالی که اگر قیمت گذاری خودرو آزاد باشد خودروساز نیازی به ارز ترجیحی، نیمایی، تالار اول و دوم و سوم و ... ندارد.
عشقی عدم تفکیک خودروی سواری و تجاری از دیدگاه مردم و حاکمیت را از دیگر مسائل اصلی در صنعت خودروسازی دانست و تاکید کرد: متاسفانه سطح مداخلات دولت در حوزه خودرو‌های سواری با تیراژ میلیونی با خودرو‌های تجاری با تیراژ چند هزار دستگاهی یکسان است، در حالی که خودرو‌های سواری و تجاری هیچ گونه تناسبی با یکدیگر ندارند.
وی از تحریم‌ها به عنوان سومین عامل ناکارآمدی صنعت خودرو یاد کرد و اذعان داشت: اگرچه تحریم‌ها نقش مهمی در افزایش هزینه‌های تولید، افت کیفیت خودرو و کاهش بازار‌های صادراتی دارد، اما به تنهایی دلیل بحران فعلی ایجاد شده در صنعت خودرو نیست و در واقع در کنار دو عامل یاد شده به تشدید مشکلات در این صنعت دامن زده است.
مشاورعالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امروز صنعت خودرو کشور ملاک نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد و یا استیضاح وزرای صمت قرار گرفته است، تصریح کرد: در کجای دنیا وزیر صنعت با موضوع خودرو استیضاح شده که در ایران یکی از اصلی‌ترین دلایل رای اعتماد و استیضاح وزرای صنعت تنظیم مناسبات بازار خودرو است؟!
عشقی در ادامه افزود: متاسفانه سیاست‌های دولتی وضعیتی را بر صنعت خودرو حاکم کرده که تولید کننده، مصرف کننده و تامین کننده قطعات هیچ کدام از وضعیت موجود راضی نیستند و از سمت عرضه، تولیدکننده مدعی صد‌ها همت زیان انباشته است و در سمت تقاضا، مصرف کننده از کیفیت خودرو‌های داخلی رضایت ندارد.
وی راهکار خروج صنعت خودرو از وضعیت کنونی را پیاده سازی قواعد تجارت جهانی در این صنعت عنوان و بیان کرد: درست است که در شرایط فعلی امکان ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی را نداریم، اما می‌توانیم با اجرای قواعد آن یعنی سیاست آزادسازی و تعدیل توأم با یکدیگر از این بحران عبور کنیم.
دبیر کل سابق اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: همان طور که سازمان تجارت جهانی به کشور‌ها توصیه می‌کند که از صنعت داخلی خود در برابر واردات حمایت کنند ما نیز باید از صنعت خودرو کشور حمایت کنیم؛ اگر بر اساس قواعد سازمان تجارت جهانی، اختلاف تعرفه‌ای تولیدات داخل و واردات باید ۵ درصد باشد ما نیز باید آن را در نظام تعرفه‌ای رعایت کنیم.
عشقی با صراحت بیان کرد: متاسفانه مقررات سازمان تجارت جهانی نه تنها جایگاهی در صنعت خودرو ما ندارد، بلکه این صنعت در میان تصمیم سازی‌های دولتی و مداخلات غیرتخصصی گرفتار مانده است. البته نه تنها صنعت خودروسازی بلکه سایر صنایع از جمله صنعت لوازم خانگی، صنعت پوشاک، پتروشیمی، فولاد و ... نیز در منجلاب سیاست‌های دولتی گرفتار شده است.
ارسال نظر