به گزارش کارنا، صنعت خودرو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنایع کشور سالهاست که با چالش‌های جدی در حوزه کیفیت و قیمت مواجه است. خودروسازان داخلی با وجود سال‌ها تجربه تولید خودرو، همچنان قادر به رعایت استاندارد‌های جهانی در محصولات خود نیستند. نتیجه چنین وضعیتی، مشکلات مکرر فنی، هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری برای مصرف‌کنندگان، مصرف بالای سوخت و آلودگی زیست‌محیطی در خودروهای داخلی است.
از سوی دیگر، در عین حال که از نگاه مصرف کننده، قیمت خودروهای تولید داخل نسبت به کیفیت آنها بالا است، خودروسازان داخلی بر ضرورت آزادسازی قیمت خودرو در راستای ارتقای کیفیت محصولات خود تاکید دارند. حال سوال کلیدی این است که چه عواملی موجب نارضایتی مردم از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی شده است؟
اردوان اکبرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری کارنا با نگاهی دقیق و کارشناسانه دلایل افت کیفیت و افزایش قیمت خودرو در کشور را بررسی کرده است.
به نظر شما چه عواملی موجب نارضایتی مردم از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی شده است؟
افت کیفیت و افزایش قیمت خودروهای داخلی دلایل متعددی دارد از جمله این عوامل می‌توان به تولید خودرو بر پایه پلتفرم‌های قدیمی و عدم رعایت استاندارد‌های جهانی در صنعت خودرو کشور اشاره کرد که متاسفانه باعث شده استاندارد‌های تولید خودرو در ایران اختلاف معناداری با کشور‌های پیشرفته داشته باشد. علاوه بر این، رابطه مستقیم مالی میان تولید کنندگان قطعات و خودروسازان و انحصار در تولید قطعات به ورود قطعات بی کیفیت به خطوط تولید دامن زده است.
یکی دیگر از عوامل مهم که طی سال‌های گذشته نقش به سزایی در افت کیفیت و افزایش قیمت خودروهای داخلی داشته نبود رقابت در صنعت خودرو است، زیرا عدم رقابت خودروسازان داخلی با سایر رقبا باعث شده خودروهای تولیدی با کیفیتی نه چندان مطلوب به بازار عرضه شده و انتخاب برای مصرف کننده را محدود کرده است.
نکته دیگر اینکه در صنعت خودرو ما همواره کمیت بر کیفیت ارجحیت داشته و متاسفانه تمرکز صرف بر کمیت و تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو باعث شده از کیفیت تولید کاسته شود.
علاوه بر این، حضور ناظر و مجری در صنعت خودرو عملا حکمرانی بر این صنعت را دچار مشکل کرده در حالی که شرکت بازرسی عملا نمی‌تواند بر شرکت تولید کننده و کیفیت تولیدات نظارت مناسبی داشته باشد و برای تولید خودروهای کیفی لازم است نظارت بر صنعت خودرو توسط نهادی خارج از مجموعه خودروسازان انجام شود.
خودروسازان بر این باورند که ارتقای کیفیت خودرو نیازمند به روز رسانی قیمت خودرو است، اما چرا افزایش قیمت خودرو همواره با واکنش‌های شدیدی از سوی مردم همراه بوده و در کشور ما نسبت به قیمت خودرو حساسیت وجود دارد؟
اینکه قیمت خودرو در کشور ما گران است واقعیتی است که باید آن را پذیرفت. از طرفی خودروسازان معتقدند که قیمت تمام شده و فروش محصولات آنها با یکدیگر تناسب ندارد که یکی از علل آن روابط انحصاری برخی قطعه سازان با خودروسازان است، چراکه این موضوع باعث شده قطعه ساز به دلیل منافع مشترکی که با خودروساز دارد قطعات را با قیمت بالاتر در اختیار خودروساز قرار دهد و به همین دلیل است که عامه مردم بر این باورند خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای خارجی گران هستند؛ بنابراین پیشی گرفتن هزینه‌های تولید از قیمت فروش خودرو منجر به دومینوی افزایش قیمت خودرو در کشور شده است.
یکی دیگر از موضوعاتی که به افزایش قیمت خودرو در کشور دامن زده افزایش واردات قطعات توسط خودروسازان و ترویج مونتاژکاری در صنعت خودرو است که موجب شده طراحی در حوزه تولید قطعات و خودرو مورد غفلت واقع شود. جالب است بدانید در سال ۱۴۰۲ از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار درآمد دلاری کشور حدود ۸.۱ میلیارد دلار و معادل یک چهارم تا یک پنجم درآمدی دلاری کشور ارز به صنعت خودرو تخصیص پیدا کرده که از این مقدار بیش از سه میلیارد دلار به واردات قطعات اختصاص پیدا کرده وعملا ناکامی در طراحی، مدیریت کیفیت و انتقال دانش فنی باعث تقویت مونتاژکاری و افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور شده است.
بسیاری از صاحب نظران خصوصی سازی را تنها راه نجات صنعت خودرو می‌دانند. آیا با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، این صنعت از بحران خارج خواهد شد؟
خصوصی سازی به معنای واقعی نه به نحوی که امروز شاهد هستیم می‌تواند راه نجات صنعت خودرو باشد؛ خصوصی سازی که در نهایت منتج به رفع انحصار، حذف قیمت گذاری دستوری در خودروسازی و تولید محصولات باکیفیت و قیمت مناسب برای مصرف کننده شود. در غیر این صورت خصوصی سازی با فرآیند‌های قبلی محکوم به شکست خواهد بود. البته با رشد تورم و نرخ ارز در سال‌های ۹۱ و ۹۷ که منجر به افزایش قیمت خودرو شد سیاست همواره بر کاهش سهم دولت در صنعت خودرو بوده و در حال حاضر نیز سهم ایران خودرو در ایران خودرو حدود ۶ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است، اما خطای بزرگی که در خصوصی سازی ایران خودرو رخ داد عدم واگذاری سهام این شرکت به اشخاص حقیقی و واگذاری به نهاد‌های وابسته به دولت بود. از این رو سهم دولت در ایران خودرو روی کاغذ حدود ۶ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است، اما در واقعیت دولت حدود ۲۵ درصد در ایران خودرو و حدود ۴۰ درصد در سایپا سهم دارد؛ لذا اگر قرار باشد تجربه خصوصی سازی‌های گذشته که منجر به ایجاد فساد شد در صنعت خودرو نیز تکرار شود بهتر است خودروسازی دولتی باقی بماند.
خصوصی سازی صنعت خودرو چه منافعی برای مردم دارد؟
متاسفانه خودروهای داخلی که به بازار عرضه می‌شوند همان محصولات قبلی با ظاهری متفاوت هستند و عدم ایمنی و کیفیت پایین این خودرو‌ها موجب شده برخی خودروهای داخلی را به ارابه مرگ تشبیه کنند؛ بنابراین اگر خصوصی سازی منجر به رفع انحصار، استانداردسازی و عرضه محصولات متنوع، ایمن، باکیفیت و قیمت مناسب در بازار خودرو شود قطعا موجب رضایتمندی مردم خواهد شد، چراکه مردم تمایل دارند در قبال مبلغی که پرداخت می‌کنند، خدمات خوبی نیز دریافت کنند.
چرا گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد خودروسازان داخلی که در سال‌های گذشته انجام شده خروجی و دستاورد مثبتی برای صنعت خودرو نداشته است؟
تحقیق و تفحص در حوزه خودروسازی در مجلس دهم به صورت جدی دنبال شد و تا مراحلی نیز پیش رفت، اما متاسفانه در سال‌های پایانی مجلس دهم از مسیر اصلی خود منحرف شد و آن طور که باید پیش نرفت و در مجلس یازدهم نیز این موضوع مغفول ماند.
واقعیت این است تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، چراکه صنعت خودروسازی ابعاد مختلفی داشته و نمی‌توان از یک منظر به مشکلات این صنعت نگاه کرد. کمااینکه بار‌ها شاهد بودیم با تغییر سیاست‌های کلان کشور صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو دچار چالش شده است. از طرفی ممکن است ۳۰ درصد مشکلات امروز صنعت خودرو ناشی از تحریم‌ها باشد، اما ۷۰ درصد چالش‌ها به دلیل سوءمدیریت در این صنعت است.
علاوه بر این، مداخله ۱۸ نهاد دولتی از جمله وزارت صمت، سازمان محیط زیست، پلیس راهور و ... در صنعت خودرو و تعارض منافع این نهاد‌ها که در مواقع تحقیق و تفحص مجلس نیز شاهد آن بودیم به مشکلات این صنعت دامن زده است.
یکی از موضوعات دیگر که در طرح‌های تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با آن مواجه بودیم عدم ثبات مدیریت در شرکت‌های خودروسازی است و بعضا شاهد هستیم میانگین عمر مدیران خودروسازی به کمتر از دو سال می‌رسد و این عدم ثبات مدیریت در حوزه صنعت و حکمرانی، مدیران ارشد را در تصمیم گیری و اجرای سیاست‌ها دچار مشکل کرده است.
با این حال موضوع خودرو همواره در مجلس مطرح بوده و امیدواریم فرصتی مجدد در مجلس فراهم شود که تحقیق و تفحص از خودروسازی کشور همراه با نظارت بر فرآیند اجرا در بلند مدت و طی بازه زمانی ۱۰ ساله در دستور کار قرار بگیرد تا اگر مشکلاتی، چون سوءمدیریت و عدم ثبات مدیریت گریبان گیر این صنعت است با نظارت پیوسته برطرف شود، در غیر این صورت با سیستم فعلی خروجی مثبتی را در صنعت خودرو شاهد نخواهیم بود.
ارسال نظر