یک کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی کرد در صورت تداوم آتش بس و بهبود روابط بین‌المللی، اقتصاد و بازار مسکن رونق گرفته و ساخت‌وساز افزایش می‌یابد، اما ادامه شرایط کنونی می‌تواند منجر به رکود و افت معاملات و قیمت‌ها شود.
درحالی بازار مسکن در یکی از سنگین‌ترین دوره‌های رکود سال‌های اخیر به سر می‌برد که اتحادیه مشاوران املاک به‌دنبال افزایش نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک است.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد با آغاز جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، تقاضا برای خرید مسکن روند کاهشی داشته و به همین دلیل قیمت‌های پیشنهادی در برخی مناطق تهران تا ۸.۵ درصد افت کرده است.
با توجه به اینکه شورای عالی مسکن به طور مستقیم در این خصوص ورود کرده و نرخ‌های مشخصی را برای اجاره اعلام کرده، ما خیلی در تلاطم بازار اجاره نسبت به سال‌های گذشته نیستیم.
بازار مسکن اکنون و در هفته‌های گذشته، در مواجهه با اثر «جنگ تحمیلی و حملات نظامی رژیم صهیونیستی»، یکی از کم سابقه‌ترین واکنش‌های قیمتی را به این اتفاق نشان داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه «دوره انتظار خانه‌دار شدن در کشور ۲۷ سال است»، گفت: «اگر خانوار همه درآمد را صرف تأمین مسکن کند، دوره دسترسی ۹ سال است.»
تورم قیمت مصالح ساختمانی، ناکارآمدی تسهیلات بانکی، عدم افزایش مناسب حقوق‌ها باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است و این عوامل زنگ خطر افزایش اجاره‌بها در تابستان ۱۴۰۴ را برای مستأجران به صدا درآورده است.
تصمیم قاطع مجلس برای اخراج اتباع غیرمجاز افغان با هدف کنترل بحران اقتصادی و ساماندهی بازار مسکن ، پاسخی به چالش‌های ناشی از حضور پرتعداد اتباع خارجی در کشور است.
نماینده مجلس می‌گوید ما باید به‌دنبال این باشیم که ساخت مسکن را به مردم تحویل دهیم، چون دولت وظیفه‌اش تامین زمین و زیرساخت است و باید در این زمینه قدم بردارد، چون اگر دست مردم را باز بگذاریم می‌دانند که چطور برای خودشان خانه بسازند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ ظرفیت رشد سنگین را ندارد، اما نمی‌توان منکر اثرگذاری شاخص‌های کلان بر این بازار شد. سال گذشته قیمت اسمی مسکن مقداری افزایش داشت، اما قیمت واقعی آن در مقایسه با تورم کاهشی بود.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: «تورم در سه سال گذشته بالای ۴۵ درصد بود و میانگین تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد رسید، اما امسال قیمت مسکن تقریبا ۲۰ درصد افزایش داشت. دلیل این موضوع، ناتوانی متقاضیان واقعی در خرید مسکن و رکود کامل در اقتصاد مسکن است.»
عدم‌انتشار آمار و ارقام رسمی در خصوص هزینه تبدیل اراضی غیر‌مسکونی حاشیه شهر به زمین مسکونی برای اجرای طرح‌های مسکن با اولویت تامین خانه برای اقشار نیازمند مورد انتقاد بوده است. سیاستگذار حوزه مسکن با هدف کاهش هزینه به سراغ اراضی حاشیه‌ای می‌رود؛ اما کارشناسان با استناد به هزینه آماده سازی زمین، این رویکرد را نادرست عنوان می‌کنند.
درحالی متوسط قیمت مسکن در تهران به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسیده که کارگران با فرض پس‌انداز کامل درآمد می‌توانند ۱۱۵ سال دیگر با نرخ‌های امروز خانه‌دار شوند.
برخی فعالان حوزه مسکن معتقدند که قیمت‌ها به زودی افزایش خواهند یافت، چرا که بازار در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، در حالی که برخی از کارشناسان این حوزه باور دارند تا زمانی که سرمایه‌های موجود در بازار طلا و ارز وارد بازار مسکن نشود، رکود ادامه خواهد داشت.