دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین گفت: قانون پولشویی یکی از ظرفیت‌هایی بود که جهت تامین منابع در پرداخت مطالبات مالباختگان خودرویی در این استان مورد استفاده قرار گرفت تا اموال موجود پاسخگوی مطالبات شاکیان به این پرونده باشد.