با ابلاغ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ احتمالاً حداقل حقوق کارکنان دولت تا ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یابد و حق الزحمه اضافه کاری و حق التدریس به کیفیت خدمت گره بخورد.
ذبیحالله سلمانی در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت و اجرای سیاست پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: این تصمیم میتواند نحوه پرداخت اضافهکار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را دستخوش تحول کند.