مدیریت نظارت بر ناشران بورس در اولتیماتومی به سایپا ضمن اشاره به اینکه ۴۱ درصد سهام این شرکت تودلی است، تاکید کرد که این سهام‌ها باید تا مهر ۱۴۰۳ واگذار شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است با وجود تبعات منفی قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، اما سیاست گذار همچنان به اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در این حوزه مصمم است.
وزیر صمت در واکنش به اولتیماتوم سازمان بورس و اوراق بهادار به خودروسازان برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نامه نوشت و خواستار صدور مجوز افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به صورت معاف از مالیات تا پایان تیر ۱۴۰۳ شد. هشتم اسفندماه بود که، ولی الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت می‌دهد تا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. این ماده قانونی تاکید دارد که «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رای واقع شود.»
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد: هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیر ۱۴۰۳ به ایران خودرو و سایپا فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند که در غیر این صورت سهام این دو شرکت از بورس تهران خارج و به بازار پایه فرابورس تهران منتقل خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی (دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) ضمن اشاره به وضعیت نابه‌سامان زیان‌دهی خودروسازان و تشریح عواقب عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، خواستار صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای دو شرکت بزرگ خودروساز، به صورت معاف از مالیات (صرفاً برای یکبار) تا پایان تیرماه سال آینده شد.