مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای حمایت از اصناف و کسبه، گفت: در راستای حمایت از اصناف کمیسیون تلفیق بودجه تصویب کرد که سقف معافیت مالیات ی سالانه واحدهای صنفی افزایش پیدا کند.
بررسی آمار و دادههای سازمان امور مالیات ی نشان میدهد، مالیات ۹۰ درصد از مؤدیان به تعداد ۱۱ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۶۹ مؤدی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ در روش تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، «صفر» بوده است.
دولت چهاردهم در لایحه بودجه۱۴۰۵ که به تازگی بهدست مجلس رسیده، اقدام به حذف « مالیات بر خودروهای گران قیمت» از فهرست درآمدهای مالیات ی خود کردهاست.
معافیت مالیات بر درآمد سال آینده کارکنان دولتی و غیردولتی در سال آینده نیز همچون امسال به صورت پلکانی محاسبه میشود که از ۱۰ تا ۳۰ درصد متغییر خواهد بود.
معاون تحول هوشمند نظام مالیات ی سازمان امور مالیات ی، از آغاز فاز چهارم محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: از امروز صورتحساب کاغذی دیگر اعتباری نخواهد داشت.
اگر خریدار و فروشنده توافق کنند که مالیات را خریدار بدهد، باید توافقنامه کتبی داشته باشند. توافق شفاهی در مراجعه به مراکز تعویض پلاک هیچ اعتباری ندارد.
با توجه به افزایش نرخ تورم، دولت نصابها و سقفهای مالیات ی را برای سال ۱۴۰۵ اصلاح کرد. با تصویب هیئت وزیران نصابهای مالیات ی مندرج در قانون مالیات های مستقیم برای سال ۱۴۰۵ با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران افزایش یافت.
سخنگوی سازمان امور مالیات ی گفت: اخذ هرگونه مالیات از کارتخوانها دروغ است و تنها قرار است حدود ۱۰۰ رستوران لوکس، مالیات بر ارزش افزوده را به صورت همزمان با انجام تراکنش پرداخت کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس از طرح تازهای برای مالیات ستانی از معاملات رمزارزها خبر داده؛ طرحی که با الزام صرافیها به صدور صورتحساب الکترونیکی، بهدنبال شفافسازی این بازار پرابهام است.
اجرای قانون مالیات بر سوداگری و صدور صورتحساب الکترونیکی از دیماه ۱۴۰۴، میتواند شفافیت مالی و کاهش سوداگری در بازارهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
سازمان امور مالیات ی با ابلاغیه جدید، دریافت ۲ درصد مالیات و عوارض اضافه بر ارزش کالاها و خدمات آسیبرسان از جمله فرآورده های گوشتی به سلامت را الزامی کرد.
از اواخر خرداد ماه سال جاری، برای برخی از شهروندان، سقف هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک از ۲۰۲هزار تومان به ۴۹۲هزار تومان افزایش یافته است، اما دلیل این امر چیست؟
دیوان عدالت اداری، با ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیات ی، آن را خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داد.