اگر خودروهای وارداتی که در دو، سه سال گذشته از سد گمرک عبور کردند را زیرذره‌بین ببریم به امکانات رفاهی می‌رسیم که حداقل در خودروهای داخلی با آنها رو‌به‌رو نشدیم
استاندار مازندران با اشاره به اختصاص رسمی پلاک‌های ۴۱، ۴۲ و ۴۳ برای خودروهای منطقه آزاد گفت: پلاک ۴۱ برای خودروهای شخصی، پلاک ۴۲ برای خودور‌های عمومی و پلاک ۴۳ برای خودور‌های دولتی تعریف شده‌اند که با هدف تسهیل واردات، نوسازی ناوگان و ارتقاء خدمات حمل‌ونقل در استان اجرایی می‌شوند و زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه آزاد را برای مردم و فعالان اقتصادی فراهم می‌سازند.
بازار خودروهای وارداتی در آخرین ماه تابستان تحت تاثیر اخبار مربوط به فعال شدن مکانیسم ماشه و رشد بازار‌های ارز و طلا با رشد قیمت مواجه شد. علاوه بر تحریم‌های پیش رو، بلاتکلیفی در سیاست‌های تعرفه‌ای و تخصیص ارز نیز بر ابهامات و نوسان‌های این بازار دامن زده است.
حال پرسش کلیدی که مطرح می‌شود این است که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی واردات خودرو چگونه می‌تواند در شرایط فعلی حقوق تضییع شده مصرف‌کنندگان را تضمین کند؟
بازار خودروی ایران، شاهد تضادی آشکار میان تعداد فزاینده شرکت‌های واردکننده خودرو و مونتاژکنندگان داخلی است. در حالی که بیش از ۵۵ شرکت واردکننده جدید، بازار را با خودروهای متنوع پر کرده‌اند، نگرانی جدی درحال شکل‌گیری است. بر این اساس مصرف کنندگان محصولات وارداتی خودرو نگران کمبود هشدار دهنده خدمات پس از فروش و قطعات یدکی برای خودروهای وارداتی هستند.
شرکت‌های واردکننده به دلیل ابهام در نرخ تعرفه قادر به اعلام قیمت قطعی به مشتریان نیستند و از طرفی خریداران نسبت به خرید خودروهای وارداتی با قیمت علی الحساب تردید دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: بی‌تردید تعرفه‌گذاری خودروهای وارداتی نباید به گونه‌ای باشد که تمام خودروهای وارداتی لوکس محسوب شوند و واردات آنها تنها برای افراد متمول امکانپذیر بوده و تبعیض فاحش در کشور ایجاد کند.
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت معافیت‌های گمرکی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای جبران خسارت خودرو‌ها و محموله‌های صادراتی و وارداتی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی تاکید کرد.
در حال حاضر تعدادی از واردکنندگان خودرو با انتشار اطلاعیه‌هایی قیمت‌های جدید محصولات را منتشر و حتی طرح فروش‌هایی را در قالب قیمت‌های جدید اعلام کرده اند این در حالی است که باید هرگونه افزایش قیمت با تأیید ستاد تنظیم بازار باشد.