رییس شماره گذاری راهور فراجا اعلام کرد که با وجود تعطیلی ادارات در برخی استانها، مراکز شمارهگذاری و تعویض پلاک خودرو در سراسر کشور فردا، چهارم بهمنماه فعال خواهند بود و خدمات خود را به مراجعین ارائه میکنند.
از این پس انجام یکی از مهمترین مراحل خرید و فروش خودرو، بدون عبور از یک مسیر تازه امکانپذیر نیست؛ مسیری که بیسر و صدا فعال شده، اما میتواند بسیاری از متقاضیان را در میانه راه متوقف کند. تغییر جدیدی که حالا به یکی از شروط اصلی نقلوانتقال خودرو تبدیل شده، بیتوجهی به آن میتواند کل فرآیند را معطل بگذارد.
مدیرعامل مؤسسه راهگشا از افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک خبر داد و گفت: ساعت فعالیت این مراکز در شهر تهران و مراکز استانهایی که با حجم بالای مراجعات مردمی مواجه هستند، از ساعت ۷ صبح تا ۱۶ تعیین شده و خدمترسانی تا پذیرش آخرین مراجعهکننده ادامه خواهد داشت.
بخش قابلتوجهی از ازدحام کنونی در مراکز شماره گذاری ناشی از تلاش مالکان برای انتقال مالکیت خودروهای غیرمصرفی به اعضای خانواده یا افراد دیگر است تا بتوانند از سهمیه سوخت برای چند خودرو استفاده کنند.
خودرو را خریدهاید، پول را پرداخت کردهاید و حتی کلید را در دست دارید، اما هنوز از نظر قانونی «مالک» آن نیستید! تا زمانی که پلاک خودرو به نام شما ثبت نشود، تمام مسئولیتها، جرایم و حتی مالکیت واقعی خودرو همچنان بر عهده فروشنده است.
رئیس شمارهگذاری راهور فراجا با اشاره به خرید و فروش و نقل و انتقال روزانه حدود ۳۰ هزار وسیله نقلیه در کشور، این امر را نشان دهنده حجم بالای مراجعات به مراکز تعویض پلاک دانست.
رییس اداره فنی مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان توضیحاتی را در مورد خودروهایی که تعویض پلاک نمیشوند، ارائه و بر ضرورت توجه به آنها هنگام خرید خودرو تاکید کرد.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: از ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ تمامی خودروهای صفر تولید داخل که از خطوط تولید کارخانهها ترخیص میشوند، با مدل سال ۱۴۰۴ تحت شمارهگذاری و صدور سند قرار خواهند گرفت.
نامه پلیس راهور به مراکز شماره گذاری مبنی بر «امکان» شماره گذاری خودروهای تولید داخل با مدل ۱۴۰۴ از تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۳، در رسانهها به اشتباه این طور تعبیر شده که عرضه این خودروها نیز آغاز شده است در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد.
وکالت میبایست حتما دارای تمامی مشخصات شامل شماره موتور و شماره شاسی (VIN) و شماره پلاک انتظامی و شماره سند رسمی (برگ سبز) و تاریخ سند رسمی و تاریخ انقضای وکالت باشد.