واردات خودروهای کارکرده طی ماه‌های گذشته شکلی فراموش شد که بسیاری از کارشناسان پرونده آن را مختومه می‌دانند و معتقدند اکنون اظهارنظر در این باره صرفاً یک شوی تبلیغاتی برای نمایندگان، پیش از انتخابات مجلس است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت با افزایش تعرفه واردات هزینه های فراوانی را به مصرف کنندگان تحمیل کرده است، اظهار داشت: دولت باید با اصلاح تعرفه واردات خودرو هر چه سریع تر نسبت به کاهش قیمت خودرو در داخل کمک کند.
کارشناس صنعت خودرو گفت: خودرویی که در چین حتی با احتساب نرخ دلار آزاد حدود ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد در کشور ما ۱.۵ میلیارد تومان از سوی مونتاژکاران به فروش می‌رسد.
«لادا نه خودروی لاکچری است، نه قرار است در دسته گران‌قیمت‌ها قرار بگیرد. قیمت مدل‌های ارائه شده در ایران در مبدا معادل ۲۵۰ میلیون تا ۴۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.»؛ این ادعایی است که برخی از فعالان بازار خودرو مطرح کرده‌اند و جلوتر از مسئولان دولت به پیشواز محصول بدون بازار روسیه رفته‌اند.
رییس سازمان برنامه و بودجه تخصیص منابع ارزی کشور به واردات خودرو را به صلاح ندانست. این سخنان می تواند خبر بدی برای بازار خودرو باشد. بیان این اظهارنظرها در شرایطی است که وزارت صمت بارها تلاش کرده تا با خبر درمانی درحوزه واردات بازار خودرو را آرام نگه دارد.
با گذشت دوسال از مطرح شدن موضوع واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی بازار به نظر می‌رسد این طرح نه تنها قادر به تحقق اهداف خود نبوده بلکه به کلافی سردرگم برای فعالان بخش خصوصی واردات خودرو و دولتمردان و راه گریزی برای خودروسازان مونتاژکار ایرانی برای واردات و عرضه محصولات جدید شرکای تجاری شان تبدیل شده است.
نقل و انتقال خودرو و خرید و فروش در بازار در شرایطی بسیاری از نمایشگاهداران خودرو را با مشکل جدی مواجه ساخته که برخی از آنها، اقدام به دریافت حق کمیسیون بالاتری از خریداران و فروشندگان می کنند تا این کسادی بازار را جبران کنند؛ در حالیکه برخی مقامات مسئول صنفی در حوزه نمایشگاهداران خودرو می گویند که سقف حق کمیسیون آنها ۰.۳ درصد از هر یک از طرفین است.
درحالیکه قرار بود تا پایان بهار امسال ۲۰۰ هزار خودرو وارد شود اما تاکنون کمتر از ۷ هزار دستگاه وارد شده و رییس سازمان برنامه نیز به طور کلی تخصیص ارز به این حوزه را به صلاح کشور ندانسته است.
رییس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه کشف قیمت خودرو در بورس، حاشیه بازار و یا توسط نهادهایی، چون سازمان حمایت و سازمان تنظیم کننده مقررات صورت می‌گیرد برای مردم شفاف نیست.