نارضایتی فروشندگان از نوسانات شدید قیمتی در بازار باتری

به گزارش کارنا، نایب رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری و خدمات برق تخصصی خودرو تهران از افزایش قیمت باتری و عدم ثبات قیمتی در بازار باتری خبر داد.

صمد شاه محمدی با اشاره به افزایش قیمت باتری خودرو در ماه جاری عنوان کرد: قیمت باتری از سوی تولیدکنندگان بین ۷ تا ۱۵ درصد در اسفندماه افزایش داشته و این جهش قیمت که در پی رشد و نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاده و عدم ثبات قیمتی در بازار موجب گله مندی فروشندگان باتری از وضعیت موجود شده است.

وی ادامه داد: نوسان قیمت‌ها در بازار باتری به قدری است که فروشندگان با فروش باتری قادر به جایگزینی آن با قیمت قبلی نیستند.
نایب رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری و خدمات برق تخصصی خودرو تهران درباره وضعیت تامین و عرضه باتری از سوی تولیدکنندگان گفت: خوشبختانه عرضه باتری پاسخگوی تقاضا است و کمبودی در بازار احساس نمی‌شود.

شاه محمدی در ادامه از رایگان بودن خدمات گارانتی باتری خبر داد و تاکید کرد: در جلسه‌ای که با سازمان حمایت داشتیم، طبق اعلام این سازمان هزینه گارانتی باتری به عهده شرکت سازنده باتری بوده و فروشندگان باتری تعهدی در قبال ارائه خدمات رایگان گارانتی به مشتریان نخواهند داشت.

وی با تاکید بر ضرورت مراجعه مالکان خودرو به مراکز تعویض باتری دارای جواز کسب برای سفر‌های نوروزی بیان کرد: از آنجا که بخش عمده شکایات به اتحادیه مربوط به دریافت خدمات از مراکز تعویض باتری غیرمجاز و متفرقه است، به مصرف کنندگان توصیه می‌شود برای خرید و تعویض باتری به واحد‌های دارای جواز کسب که زیر نظر اتحادیه فعالیت می‌کنند، مراجعه کنند.

نایب رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری و خدمات برق تخصصی خودرو تهران یادآور شد: کلیه شرکت‌های تولیدکننده باتری موظف به ارائه برگه گارانتی همراه با عرضه و توزیع محصول می‌باشند، اما واحد‌های فروش و تعویض باتری غیرمجاز معمولا باتری‌های تاریخ گذشته را با قیمت ارزان و بدون برگه گارانتی عرضه کرده و خدمات گارانتی را با فاکتوری که به مشتری ارائه می‌دهند، تضمین می‌کنند. این در حالی است که فاکتور ارائه شده فاقد اعتبار بوده و امکان پیگیری از سوی اتحادیه را نخواهد داشت.

شاه محمدی در پایان خاطرنشان کرد: مصرف کنندگان در صورت هر گونه شکایت می‌تواند به اتاق اصناف تهران واقع در میدان سپاه مراجعه کرده و پس از آن شکایات از طریق لایحه‌ای که اتاق اصناف به اتحادیه ارسال می‌کند، قابل پیگیری خواهد بود.