خطر خروج سرمایه گذاری ها از خطوط تولید در کمین قطعه سازان است

به گزارش کارنا، عضو کمیته مبارزه با قطعات یدکی قاچاق انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور درباره نقش تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی و انتقال ارز در تامین قطعات اصلی خودرو عنوان کرد: تجربه نشان داده تجار و فعالان اقتصادی همواره در زمان تحریم‌های داخلی و خارجی با اتخاذ راهکار‌های مناسب تحریم‌ها را دور زده و توانسته‌اند از این مسیر عبور کنند. تحریم‌های جدید نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما بی تاثیر نیز نخواهد بود.

احمدرضا رعنایی با اشاره به اثر آغاز تحریم‌های جدید بر تولید و عرضه قطعات یدکی خودرو بیان کرد: در شرایط کنونی تحریم‌های جدید تاثیر قابل توجهی بر روند تولید قطعات نداشته به این دلیل که صنعت خودرو و قطعه سازی از سال‌ها قبل تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داشته و تنها اثر آن بر افزایش قیمت ارز بوده که موجب رکود و توقف معاملات در بازار شده است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا یادآور شد: البته نمی‌توان اثر تحریم‌های جدید بر تولید قطعات را در بلند مدت انکار کرد، چراکه با اتمام موجودی مواد اولیه موردنیاز تولید کنندگان در انبار‌ها به خصوص در شرایط فعلی که محدودیت‌های تخصیص ارز مزید بر علت شده و به کاهش دپو مواد اولیه وارداتی در انبار‌ها و واردات قطعات یدکی منجر شده، ممکن است تولید و عرضه قطعات در بلند مدت را با چالش‌هایی مواجه کند.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی همچنین درباره نقش تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی و انتقال ارز در تامین قطعات اصلی خودرو‌های وارداتی عنوان کرد: تجربه نشان داده تجار و فعالان اقتصادی همواره در زمان تحریم‌های داخلی و خارجی با اتخاذ راهکار‌های مناسب تحریم‌ها را دور زده و توانسته‌اند از این مسیر عبور کنند. تحریم‌های جدید نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما به هر حال بی تاثیر نیز نخواهد بود.

رعنایی با بیان اینکه اولین اثر تحریم‌ها بر بودجه دولت خواهد بود، تصریح کرد: با آغاز تحریم‌ها معمولا صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده و پرداخت دیون دولت به پیمان کاران داخلی و سازمان تامین اجتماعی تعویق پیدا خواهد کرد. مضاف بر اینکه دولت برای تامین هزینه‌های خود از جمله پرداخت حقوق کارمندان به سراغ جیب مردم و افزایش دریافت از مصرف کننده خواهد رفت، کمااینکه این جریان هم اکنون آغاز شده و افزایش چند برابری هزینه برق منازل و صنایع، مردم و فعالان اقتصادی را غافل گیر کرده است.

وی با بیان اینکه افزایش‌های غیرقابل پیش بینی در نرخ مالیات، فشار مضاعفی را به مردم و صنایع وارد خواهد کرد، افزود: به هر حال با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد و همچنین کاهش منابع دولت از نظر صادرات فشار آن روی دوش فعالان اقتصادی و مردم خواهد بود.

عضو کمیته مبارزه با قطعات یدکی قاچاق انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با اشاره به تبعات اجتماعی ناشی از تحریم‌ها خاطرنشان کرد: کمبود قطعات، تقلب در ارائه خدمات و تعمیرات و همچنین فشار‌های روانی، افزایش شکایت‌ها و نارضایتی عمومی، بیکاری تعداد زیادی از کارگران که موج آن در صنعت خودرو و قطعه سازی آغاز شده و همچنین ایجاد نا امنی در جامعه، افزایش بزهکاری اجتماعی و ورشکستگی بیمه‌ها به دلیل پرداخت بیمه بیکاری و به نوعی تزلزل در جامعه از جمله تبعات اجتماعی تحریم‌ها می‌باشد که اکنون در حال وقوع در جامعه است.

رعنایی تصریح کرد: صنعت خودرو و قطعه سازی نیز به دنبال این جریان زمین گیر شده و در حال حاضر هم خودروسازان و هم قطعه سازان  به دلیل عدم نقدینگی لازم برای عبور از این مشکلات با چالش‌های جدی مواجه هستند.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی با تاکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات مناسب از سوی دولت برای حمایت از تولیدات داخل در شرایط تحریمی عنوان کرد: اولین اقدام دولت در چنین مواقعی ارائه تسهیلات ویژه به تولید کنندگان در استان‌ها است نه اینکه سازمان امور مالیاتی دارایی‌های تولیدکننده را به دلیل عدم توانمندی در پرداخت مالیات توقیف کند و سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها نیز به طرق دیگر تولید کننده را تحت فشار قرار داده و با به اجرا گذاشتن اموال توقیف شده فشار روانی برای تولید کننده ایجاد کند.

عضو کمیته مبارزه با قطعات یدکی قاچاق انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با صراحت بیان کرد: اگر دولت طی یک ماه آینده اقدامی عاجل و جهادی برای حفظ آخرین نفس‌های صنعت انجام ندهد قطعا سرمایه گذاری‌ها به سرعت از حوزه تولید خارج شده و بسیاری از کارخانجات به دلیل مشکل در تامین ارز، واردات مواد اولیه، نوسانات قیمت ارز و تحمیل هزینه‌های فراوان و جو روانی ناشی از آن تعطیل شده و دیوار‌های صنایع از جمله صنعت خودرو و قطعه سازی به سرعت فرو خواهد ریخت.