رفت و آمد خودرو‌های گذر موقت در شهر‌ها از کجا آب می‌خورد؟

به گزارش کارنا، خودرو‌های گذرموقت به خودرو‌هایی گفته می‌شود که در مدت‌زمان محدودی اجازه تردد در کشور دارند و پس از پایان مهلت قانونی باید از کشور خارج شوند. البته این خودرو‌ها می‌توانند در مناطق آزاد حضور داشته باشند، اما حضور آن‌ها در سرزمین اصلی درمدت زمان محدودی ممکن است.

اطلاعات نوشت: شاخصه اصلی این خودرو‌ها درج حرف " گ " بر روی پلاکشان است وشامل خودرو‌های لوکس وبسیار لوکسی است که واردات قانونی آن به کشور ممنوع است ولذا برخی اشخاص از امکان قانونی ورود موقت برای استفاده آن‌ها درکشور استفاده می‌کنند.

مبدا ورود این خودروهابه کشور نیز معمولا کشجور‌های حاشیه خلیج فارس بخصوص امارات، کشورعراق واستان کردنشین آن؛ اربیل، افغانستان، گرجستان وترکیه است وبیشتر شامل خودرو‌های آمریکایی مانند دوج وکادیلاک وشورلت وبیوک وموستانگ یا مدل‌های خاص بنز وبی ام دبلیو می‌شود که حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی دارند.

با این حال و براساس مشاهدات میدانی، اخیرا حضور این خودرو‌ها در خیابان‌های تهران وکلانشهر‌ها افزایش یافته وبه علاوه وبرخلاف موازین قانونی، آگهی‌های متعدد خرید وفروش واجاره آن در سکو‌های فضای مجازی به چشم خورده وحتی درکنار نمایشگاه‌های خودرو نیز شماری از این خودرو‌ها با هدف عرضه به نمایش در آمده اند.

این درحالی است که براساس قانون، نه‌تن‌ها خریدوفروش خودرو‌های دارای پلاک گذر موقت که حتی اجاره دادن آن‌ها هم ممنوع است.


براساس مواد ۵۰ و ۷۰ قانون گمرکات، خودرو‌های پلاک گذر موقت شماره‌گذاری دائمی نمی‌شوند، مالکیت خودرو‌های گذر موقت امکان نقل و انتقال را ندارندو به تبع، امکان خرید و فروش و واگذاری حتی به‌صورت موقت نیز برای مالکان این خودرو‌ها وجود ندارد.

بااین حال به نظر می‌رسد برخی افراد سودجو با دور زدن قانون یااستفاده ازحفره‌های قانونی، نوعی تجارت غیررسمی وزیرزمینی دراین خصوص رقم زده واقدام به خرید وفروش خودرو‌های گذرموقت می‌کنند.

براساس ادعا‌های دلالان این نوع خودرو‌ها که در برخی آگهی‌های منتشرشده در سکو‌های فضای مجازی قابل مشاهده است، آنان می‌گویند با دریافت مبالغی بین دوهزار تا سه‌هزار و پانصد دلار می‌توانند مهلت زمانی قانونی حضور خودرو‌ها در سرتاسر کشور را تمدید کنند.

به عبارت دقیق‌تر، این دلالان خطاب به مشتریان خودرو‌های گذر موقت تصریح می‌کنند وقتی مهلت زمانی پنج ماهه قانونی تردد این خودرو‌ها به پایان برسد آنان می‌توانند با دریافت مبالغ یادشده این مهلت را به طور متناوب تمدید کنند، به گونه‌ای که انگار خودرو مجوز تردد دائمی درکشور دارد وفقط خریدار باید سالانه ۲ یا ۳ بار نوعی رشوه به دلال بپردازد وبا خیال راحت ترددکند.

آنان تضمین‌های دیگری هم مانند تمدید بیمه نامه، تضمین سلامت خودرو در نمایندگی داخل ایران وبخصوص تغییر نام راننده خودرو درگمرکات رابه خریدار ارایه می‌دهند که عجیب به نظر می‌رسد.

دراین باره باید توضیح داد که براساس قانون، وقتی خودروی پلاک گذر موقتی وارد کشور می‌شود، نام راننده به صورت غیر قابل تغییر درمجوز تردد آن قید می‌شود، بااین حال دلالان آگهی دهنده درباره این خودرو‌ها مدعی اند با ترفند‌هایی نظیرنوعی وکالت چند وجهی وپس از گذشت پنج ماه، قادرند نام راننده را درپروانه گمرکی تغییر داده ونام خریداررا درآن قیدکنند.

روش اعلامی دلالان هم به این صورت است که آنان شماری تبعه افغان یا گرجی درخدمت دارند که به خریدار وکالت می‌دهند که به نام آن‌ها مهلت تردد خودروی خود را تمدید کنند. بعد از گرفتن این وکالت، خریدار مثلا به مرز دوغارون (گذرگاه مرزی ایران و افغانستان) مراجعه کرده و به‌راحتی اجازه حضور در سرزمین اصلی خودرو را تمدید می‌کند.

بخشنامه شک برانگیز گمرک

درهمین حال، برخی فعالان صنفی یکی از بخشنامه‌های اخیر گمرک را باعث وبانی افزایش تخلفات خودرو‌های گذر موقت می‌دانند.

به گفته آنان، گمرک ایران دربخشنامه ۲۱ تیرماه سال گذشته تسهیلاتی برای ورود موقت خودرو‌های سواری به کشور درنظرگرفت. این بخشنامه مهلت تردد خودرو‌های سواری ورودموقت توسط اتباع خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور از تمام کشور‌ها را حداکثر ۵ ماه «بدون تمدید» تعیین کرد. علاوه بر این، پیش ازصدور این بخشنامه، خودرو‌هایی که وارد کشور می‌شدند تنها می‌توانستند از مبدا برخی کشور‌های خاص وارد شوند، اما این بخشنامه گمرک این محدودیت را نیز از میان برداشت تا هر خودرویی با مبدا هر کشوری بتواند به صورت موقت وارد سرزمین اصلی شود.

بااین حال گمرک ایران اعلام کرده که با قاطعیت دربرابر تخلفات مربوط به تمدید پروانه تردد خودرو‌های گذرموقت ایستاده وبه هر نحو؛ حتی درصورت وجود وکیل و داشتن هرنوع وکالت، مهلت پنج ماهه تردد این خودرو‌ها را تمدید نخواهد کرد که این امر با ادعا‌های پراعتماد به نفس وقاطع دلالان، افزایش حضور این خودرو‌ها درخیابان‌ها و آگهی‌های پرشمار درباره آن‌ها درتناقض است که جای رسیدگی قاطع دستگاه‌های مسئول، چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز را ضروری می‌سازد.

البته پلیس راهور ناجا هم درباره خرید وفروش واجاره این خودرو‌ها ودیگر تخلفات صورت گرفته دراین خصوص هشدار می‌دهد.

به عنوان نمونه، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، تاکید می‌کند که خرید و فروش خودرو‌ها با پلاک گذرموقت غیرقانونی است.

وی ادامه می‌دهد: استفاده از پلاک موقت، برای افراد خارجی است که قصد دارند از ایران عبور کنند یا ایرانی‌هایی که به صورت موقت در کشور حضور دارند. اما اخیرا این پلاک‌ها افرادی را دچار مشکل کرده‌اند؛ زیرا آن‌ها بدون مشورت واطلاع از ممنوعیت‌های قانونی، اقدام به خرید و فروش این وسایل نقلیه با پلاک‌های گذرموقت کرده‌اند.

سرهنگ کشیر تصریح می‌کند: براساس آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرگی، اگر شخص یا شرکتی بخواهد خودرویی را وارد کشور کند باید آن را در گمرک ثبت کند و با مجوز در کشور تردد کند. این مجوز‌ها مدت محدودی اعتبار دارند و پس از اتمام اعتبار باید از کشور خارج شوند؛ لذا شهروندان باید دقت کنند که امکان خرید وفروش واجاره خودرو‌های پلاک گذر موقت وجود ندارد. همچنین تنها افرادی می‌توانند با آن رانندگی کنند که مجوز به اسم آن‌ها است.

وی می‌افزاید: اگرچه بازار خرید و فروش غیرقانونی این خودرو‌ها داغ است، اما اگر پلیس تخلفی از این خودرو‌ها ببیند، به عنوان خودروی قاچاق با آن برخورد شده و توقیف می‌شوند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ تصریح می‌کند: باید گفت قانون درباره خودرو‌های گذر موقت شفاف وقاطع است ومیان پلیس وگمرک دراین باره هماهنگی کامل وجوددارد؛ لذا صاحبان خودرو‌های سواری که از تسهیلات ورود موقت خودرو استفاده می‌کنند لازم است قبل از پایان مهلت تردد نسبت به تحویل خودرو به گمرک یا خروج خودرو از کشور یا تمدید مهلت تردد این خودرو‌ها اقدام کنند، در غیر این صورت مطابق مقررات قاچاق با این موارد برخورد خواهد شد.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد باید کمیسیون مشترکی میان گمرک ایران، پلیس راهورفراجا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، قوه قضائیه ودیگر دستگاه‌ها تشکیل شده وبا بررسی گزارش‌ها ونمونه‌های میدانی، بخشنامه‌های قانونی وتناقض‌ها ونقایص آن که راه فرار احتمالی در اختیار دلالان قرار می‌دهد را شناسایی ومورد اصلاح قرار دهند.

همچنین می‌توان بااستفاده از ظرفیت رسانه ها، دلالان این خودرو‌ها وآگهی دهندگان آن را مورد شناسایی قرارداد وسرانجام، مدیران سکو‌های فضای مجازی را موظف کرد تدابیری برای جلوگیری از انتشار آگهی‌های گمراه کننده این خودرو‌ها اعمال نمایند.

منبع:اطلاعات