امکان معاملات آنلاین خودرو فراهم شد

به گزارش کارنا، محمد غلامی، مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری، درباره اهمیت و پیشرفت‌های پروژه‌های هوشمندسازی معاملات خودرو و املاک غیرمنقول توضیح داد: این طرح‌ها با هدف کاهش تخلفات، تسریع فرآیند‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اقتصاد دیجیتال در حال پیگیری هستند و همکاری نزدیک میان نهاد‌های مرتبط برای موفقیت آنها حائز اهمیت است.

غلامی در ادامه به نقش این پروژه‌ها در کاهش تخلفات و مسائل حقوقی اشاره کرد و گفت: یکی از نگرانی‌های اصلی ما، جلوگیری از کلاهبرداری‌های مربوط به معاملات خودرو و املاک است. بسیاری از پرونده‌هایی که به مراجع قضائی ارجاع می‌شود، ناشی از مشکلاتی همچون جعل مدارک و عدم آگاهی طرفین از سوابق حقوقی و فنی دارایی‌هاست. با هوشمندسازی فرآیند‌ها و شفاف‌سازی اطلاعات، می‌توانیم این مشکلات را کاهش داده و از حجم پرونده‌های وارده به قوه قضائیه کاسته شود.

مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال همچنین به بعد اقتصادی این پروژه‌ها اشاره کرده و افزود: این طرح‌ها فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان فراهم خواهند کرد. به عنوان مثال، کسب‌وکار‌های خصوصی می‌توانند با ارائه خدمات ارزشمند در زمینه ثبت و استعلام معاملات، نقشی کلیدی در این اکوسیستم ایفا کنند. همچنین، با حذف واسطه‌های غیرضروری که ارزش افزوده خاصی ایجاد نمی‌کنند، هزینه‌ها کاهش یافته و معاملات با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

پیشرفت‌های پروژه‌ی معاملات خودرو و مقررات مربوطه

غلامی درباره پیشرفت‌های پروژه هوشمندسازی معاملات خودرو نیز گفت: این پروژه در زمینه استعلام آنلاین سوابق خودرو پیشرفت‌های خوبی داشته است. اطلاعاتی از جمله وضعیت مالکیت، ممنوع‌المعامله بودن، سوابق خسارت و گارانتی به‌صورت آنلاین در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. در حال حاضر، امکان استعلام سوابق خودرویی از طریق چند پلتفرم از جمله آپ، قبضینو، خودرو ۴۵ و آیتول فراهم شده است که خدمات خود را به‌طور امن و شفاف ارائه می‌دهند. این خدمات به کاهش تخلفات و افزایش اعتماد میان خریداران و فروشندگان کمک شایانی می‌کند.

همچنین، وی به بند “ت” ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرده و افزود: در این ماده به ضرورت هوشمندسازی معاملات خودرو تاکید شده است. در حال حاضر آئین‌نامه ثبت معاملات هوشمند خودرو از طریق پلتفرم‌های دیجیتال در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضائی در حال تدوین است و اجرای این آئین‌نامه می‌تواند گام مهمی در سامان‌دهی این حوزه باشد.

غلامی بر ضرورت همکاری مستمر تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط تأکید کرده و گفت: اجرای موفق این پروژه‌ها نیازمند تعامل مستمر میان نهاد‌هایی همچون فراجا، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و سایر نهاد‌های مرتبط است. از تمامی همکاری‌هایی که این سازمان‌ها تاکنون داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنیم و امیدواریم این هم‌افزایی در ادامه نیز تقویت گردد.

وی همچنین بر اهمیت اعتمادسازی میان کاربران تأکید کرده و افزود: پلتفرم‌های بخش خصوصی باید خدماتی ایمن و شفاف ارائه دهند تا مردم با اطمینان از این سامانه‌ها استفاده کنند. ما نیز به‌عنوان نهاد تسهیل‌گر، وظیفه داریم شرایط لازم برای این تعامل را فراهم کنیم.

منبع: مهر