عبور کامیونهای دست دوم وارداتی از مرزها و ورود آنها به کشور به سبب فروش لیزینگی این کامیونها در کشور مبدأ وعدم پرداخت اقساط آن توسط مصرف کننده خارجی با مسائل حقوقی بین المللی همراه شده و رانندگان ایرانی را برای تردد در مسیرهای بین المللی با چالشهای جدی مواجه کرده است.