چالش‌های کامیون‌های وارداتی دست دوم برای مصرف کننده داخلی

به گزارش کارنا، عبور کامیون‌های دست دوم وارداتی از مرز‌ها و ورود آن‌ها به کشور به سبب فروش لیزینگی این کامیون‌ها در کشور مبدأ وعدم پرداخت اقساط آن توسط مصرف کننده خارجی با مسائل حقوقی بین المللی همراه شده و رانندگان ایرانی را برای تردد در مسیر‌های بین المللی با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی گزارش‌ها از مسائل حقوقی بین المللی کامیون‌های وارداتی دست دوم حکایت دارد، عنوان کرد: اگرچه فرسودگی ناوگان جاده‌ای نیاز به واردات خودرو‌های سنگین به کشور را افزایش داده است، اما عدم رعایت ضوابط و قوانین هنگام واردات کامیون‌های دست دوم نه تنها گامی موثر در جهت رفع نیاز مصرف کننده داخلی و حل مشکلات ناوگان جاده‌ای کشور نیست بلکه مشکلاتی را به چالش‌های این حوزه اضافه خواهد کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: با تدوین بخشنامه‌هایی که ضمانت اجرایی دارند می‌توان ورود قانونی کامیون‌های کارکرده توسط وارد کنندگان را تضمین کرد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از دیگر مسائل مطرح شده در رابطه کامیون‌های کارکرده وارداتی، دستکاری و جا به جایی قطعات این کامیون‌ها توسط دلالان است که موجب کاهش عمر قطعات شده و مصرف کننده نیز در نگاه اول متوجه این دستکاری نخواهد شد.

پوردهقان با بیان اینکه کامیون‌های وارداتی دست دوم استاندارد‌های ۸۵ گانه را پاس نمی‌کنند، افزود: این در حالی است که تجاری سازان داخلی ملزم به رعایت استاندارد‌های ۸۵ گانه در محصولات خود هستند؛ لذا اگر پیاده سازی استاندار‌های ۸۵ گانه برای تولیدات داخل اجباری است، وارد کنندگان کامیون‌های دست دوم نیز ملزم به کنترل این استاندارد‌ها در کامیون‌های وارداتی هستند.

وی تصریح کرد: رفع تبعیض‌های قانونی برای تولیدکنندگان داخلی و وارد کنندگان از جمله موضوعاتی است که در حال پیگیری آن در مجلس هستیم چراکه تعریف استاندارد‌های خودرویی باید فارغ از داخلی یا وارداتی بودن آن محصول باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عدم تضمین خدمات پس از فروش را از دیگر چالش‌های کامیون‌های وارداتی دست دوم برشمرد و بیان کرد: خودرو دست دوم وارداتی مانند یک هندوانه در بسته است که از نحوه استفاده و عمر قطعات آن اطلاعی نداریم؛ بنابراین واردات کامیون‌های کاکرده با توجه به عدم وجود قطعات آن‌ها در داخل زمینه را برای ایجاد بازار سیاه دلالی و تولید قطعات زیرپله‌ای فراهم خواهد کرد.

پوردهقان در پایان تاکید کرد: واردات خودرو چه از نوع سواری و چه تجاری باید با ضمانت تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش از سوی واردکنندگان همراه باشد.