در جدیدترین نشست فعالان بخش خصوصی با جمعی از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی مجلس خبر تفکیک وزارت صمت دوباره شنیده شد. در این نشست در کنار این خبر فعالان اقتصادی ضمن نقد وضع موجود بر انتخاب وزیر آشنا با حوزهها اقتصادی تاکید کردند.
با برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکتهای ایران خودرو و سایپا در هفته گذشته، در واقع نتیجه عملکرد سهساله وزارت صمت دولت سیزدهم درخصوص مدیریت خودرو با بیش از ۲۰۰هزار میلیارد زیان انباشته کاملا مشخص شد.
اگرچه کیهان، مستند به آمارها و شواهد انکارناپذیر، بارها اقدامات بینظیر دولت شهید رئیسی در همه حوزهها از جمله وزارت صمت را بررسی و تأیید کرده است، اما با توجه به پیگیری برخی دلسوزان بر خود لازم میدانیم نسبت به سوءتفاهم پیش آمده شفافسازی کنیم.
در فاصله آبانماه سال گذشته تا خرداد امسال سیاستگذار خودرو در دو اظهار نظر با وعده بهبود بازار خودرو به مردم توصیه کرده است که برای خرید عجله نکنند. حال بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد حد فاصل وعده نخست وی تا شب عید، میانگین قیمت خودرو ۲۲درصد رشد کرده است. همچنین از وعده نخست وزیر صمت تا اواخر فروردین امسال نیز میانگین قیمت خودرو در بازار آزاد بیش از ۳۶درصد رشد را نشان میدهد. با این حساب مشخص نیست که سیاستگذار بر چه مبنایی وعده بهبود وضعیت بازار را داده است.
موتمنی گفت: نیاز بازار را باید خودروساز داخلی تامین کند، اگر نمیتوانند و توانایی ندارند، باید اجازه دهند که از طریق واردات انجام شود که انجام نشد؛ این کار وظیفه وزارت صمت بود که متاسفانه کوتاهی کرد.
دور جدید ثبتنام متقاضیان خودروهای وارداتی در حالی از دیروز آغاز شد که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، در مرحله قبل استقبال چندانی از خودروهای عرضهشده به عمل نیامده است. استقبال ضعیف از خودروهای وارداتی عرضهشده، اتفاق جدیدی طی یک سال گذشته نیست و زیاد پیش آمده که متقاضیان، مدلهای عرضهشده در مراحل مختلف را نخواستهاند و صبر کردهاند تا محصولات جدید عرضه شود. آنطور که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اخیرا عنوان کرده، در دور قبلی عرضه خودروهای وارداتی، هشتهزار خودرو عرضه شده، اما تنها سههزار خودرو توسط متقاضیان انتخاب شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که در دور قبل مدلهایی از برندهای معتبر دنیا عرضه شد.
با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به واردات قطرهچکانی خودرو در سال گذشته مطرح بوده، حالا برخی شواهد از ورود خارجیها در سال جدید طبق روال گذشته حکایت دارد. عدم تامین ارز برای ورود خودروهای خارجی امسال نیز مطرح است بهطوریکه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز موضوع عدم تامین ارز در سال جاری را تایید کرد. اما در شرایطی ورود خارجیهای نو متاثر از کمبود ارز به صورت قطرهچکانی ادامه دارد که واردات خودروهای کارکرده کاملا به کما رفته است؛ بهطوریکه دولت ظاهرا قصدی برای ابلاغ آییننامه کارکردهها ندارد.
در حالی که با راهاندازی سامانه یکپارچه خودرو مشکلات ثبتنام متقاضیان رفع و لاتاری ثبتنام حذف شده بود، با کنارگذاشتن سامانه توسط وزارت صمت ، در عرضههای جدید خودروسازان خودرو به سبدگردان عرضه و یا با رانت توزیع میشود.
وزارت صمت طی جدیدترین گزارش منتشره از وضعیت صنعت خودرو، آمار تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و طبق پیشبینیها، تولید نهایی باز هم ۱۹ درصد از وعدههای داده شده از سوی این وزارتخانه پایینتر است.
با گذشت نزدیک به یک سال از حضور عباس علیآبادی در رأس وزارت صمت ، سرانجام واردات خودرو آنطور که باید انجام نگرفت و این موضوع یک کارت قرمز برای وزیر صمت و دیگر مسئولان وزارتخانه است.
حدود یک سال است که از مطرح شدن موضوع واردات خودروهای کارکرده می گذرد؛ مراحلی که این موضوع طی کرده تصویب در کمیسیون صنایع، در صحن مجلس، در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ شدن به دولت از سوی مجلس، تدوین آییننامه در وزارت صمت است و حال در مرحله «ابلاغ» متوقف شده است؛ ابلاغیهای اسلوموشن و اسلوموشنی به مدت سه ماه با پایانی باز.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت گفت: در میان کشورهای همسان با ایران میتوان به کشورهایی مانند هند، چین، آفریقای جنوبی و مالزی اشاره کرد که همگی برای تولید خودروهای برقی برنامه دارند و البته چین در این زمینه نوآور است.