به گزارش کارنا، در حالی که با سیاست ارزی جدید بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی سازی ارز انتظار میرفت با آزادسازی نرخ ارز خودروسازان، محصولات آنها نیز از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود، اما شواهد از تداوم این سیاست دستوری در این صنعت حکایت دارد.
به رغم اینکه دولت در اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ به آزادسازی قیمت خودرو و حذف سیاست قیمت دستوری چراغ سبز نشان داده، اما به نظر میرسد سیاست گذار خودرویی تمایلی به پایان مداخله در قیمت گذاری خودرو ندارد، کمااینکه سخنگوی وزارت صمت در تازهترین اظهارات خود، تداوم و یا حذف قیمت گذاری دستوری را منوط به نظر شورای رقابت دانسته است.
سوالی که اکنون مطرح میشود این است که آیا شورای رقابت با آزادسازی نرخ ارز تصمیمی به حذف قیمت گذاری دستوری و یا آزادسازی قیمت خودرو دارد؟
یک مقام مسئول در وزارت صمت در این خصوص اظهار داشت: آزادسازی نرخ ارز تغییری در تصمیم گیری شورای رقابت در رابطه با تعیین قیمت خودرو ایجاد نکرده است، چراکه صنعت خودرو پیش از این نیز مشمول قیمت گذاری دستوری نبوده، بلکه قیمت خودرو بر اساس فرمول کاست پلاس شورای رقابت که شامل هزینه تمام شده و سود تعیین شده در این فرمول است، تعیین شده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: بر این اساس نرخ ارز مصرفی خودروسازان که به دنبال یکسان سازی نرخ ارز افزایش پیدا کرده در هزینه تمام شده تولید خودرو که قابل ارائه در صورتهای مالی شرکتهای خودروسازی است، لحاظ شده و سازمان حمایت آن را در قیمت گذاری خودرو لحاظ خواهد کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه هدف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو بر مبنای فرمول کاست پلاس، جلوگیری از فروش خودرو با سودهای کلان توسط خودروسازان بوده است، تصریح کرد: وقتی خودروساز یا هر تولیدکننده انحصاری از حمایتهای دولتی برخوردار است؛ شیوه قیمت گذاری محصولات آن نیز باید تحت نظارت حاکمیت باشد.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان با کلید واژه «قیمت گذاری دستوری» سعی دارند با فشار به حاکمیت قیمت محصولات خود را افزایش دهند، تصریح کرد: این در حالی است که خودروسازان طی این سالها از رانتهای حاکمیتی از جمله ممنوعیت و محدودیت در واردات خودرو برخوردار بودهاند. از این رو حاکمیت در راستای رعایت حقوق مصرف کننده ملزم به نظارت بر شیوه قیمت گذاری خودروهای تولیدی است.
این مقام مسئول تاکید کرد: واقعیت این است که حضور مافیای بزرگ در صنایعی مانند صنعت خودرو که دارای سود کلان است منجر به تولید ادبیات غیر واقعی از قبیل قیمت گذاری دستوری شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی قیمت گذاری کالاهای انحصاری از جمله خودروهای داخلی بر مبنای عرضه و تقاضا باشد و تولیدکننده اجازه هر افزایش قیمتی را داشته باشد، طبیعی است با کاهش عرضه، خوددروساز محصول خود را به قیمت دلخواه میفروشد که در نهایت شکایت مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین حاکمیت در راستای رعایت حقوق مصرف کننده و انتظاری که مردم از نظارت بر قیمت گذاری کالاهای انحصاری دارند، همچنان ملزم به نظارت بر قیمت کالاهای انحصاری است.
ارسال نظر