فروش خودرو در چین در ماه مه نسبت به ماه‌های قبل بهبود یافت که بخشی از آن به لطف یارانه‌های دولتی بود. انجمن خودروهای مسافری چین اعلام کرد، خرده‌فروشی خودروهای سواری ۱.۹درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و به ۱.۷میلیون دستگاه در ماه مه رسید، اما نسبت به آوریل ۱۱درصد رشد کرد. نتایج ماه مه نسبت به فروش آوریل که ۵.۷درصد نسبت به سال قبل و ۹.۴درصد نسبت به ماه مارس کاهش یافته بود، به طور قابل‌توجهی بهبود یافته است.
گروه خودروسازی سایپا در نظر دارد تا در آستانه عید سعید قربان، پیش فروش محصولات خود با موعد تحویل مهر ماه سال جاری را از روز چهارشنبه هفته جاری (۲۳ خرداد ماه) با هدف افزایش عرضه محصولات خود و تنظیم بازار خودروی کشور، اجرایی کند.
معاون وزیر صمت در یک نشست مطبوعاتی در خصوص فروش خودرو بیان کرد: فروش خودرو یک اقدام صنفی است و باید ضوابط صنفی را خودروسازان در فروش خودرو حتما رعایت کنند.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه خودروساز در فروش اینترنتی باید قبل از دریافت وجه قرارداد را به مشتری ارائه کند که در غیر این صورت تخلف است، تصریح کرد: در صورت تکرار این تخلفات شرکت‌های متخلف به نهاد‌های نظارتی معرفی می‌شوند.
نخستین طرح فروش خودرو های برقی با آنکه با استقبال شهروندان به پایان رسید، اما با توجه به وعده تحویل حداکثر سه‌ماهه از یک سو و ضعف زیرساخت‌ها از سوی دیگر، احتمال انباشت و زمین‌گیر شدن این خودرو‌ها برای مدتی نامعلوم وجود دارد. طبق اعلام مسوولان وزارت صمت، در نخستین طرح فروش اختصاصی خودروهای برقی، ۱۴۰هزار تقاضا به ثبت رسیده است، آن هم در شرایطی که تنها قرار است ۱۰هزار دستگاه (در مرحله نخست) تحویل داده شود.
گروه خودروسازی سایپا، در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرده است که سه مدل خودروی کامیونت زامیاد که قرار بود فردا (چهارشنبه) همراه با دو خودروی سواری سایپا، عرضه شود، از لیست عرضه حذف شده و ثبت‌نام این خودروهای تجاری به زمانی دیگر موکول شده است.
گروه خودروسازی سایپا، در اطلاعیه‌ای از اجرای طرح فروش محصولات خود از روز چهارشنبه هفته جاری (۲۶ اردیبهشت ماه) تا زمان تکمیل ظرفیت برای سه گروه از متقاضیان عادی، مادران و دارندگان خودروی فرسوده خبر داد.
در سال ۱۴۰۲ نیز با احتساب تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در کشور، بیش از ۴.۵ میلیون خو درو در کشور خرید و فروش شده که حول‌وحوش ۲۰ درصد از آنها مربوط به خودروهای نو و ۸۰ درصد مابقی مربوط به خودروهای کارکرده بوده است.