با توجه به اینکه زیان انباشته ۳ خودروساز کشور طی ۹ ماهه امسال به ۱۷۴ همت رسیده که بیش از سرمایه ثبتی شرکت هاست، وزیر صمت خواستار تجدید ارزیابی داراییهای خودروسازان شد.
طبق برآورد ایران خودرو و سایپا، آنها در کل سال جاری (با احتساب هزینه فصل انتهایی سال) بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه سربار خواهند داشت. همچنین جمع هزینه دو خودروساز بزرگ کشور در بخش اداری، عمومی و فروش نیز به نزدیکیهای ۱۷ هزار میلیارد تومان میرسد.
خودروسازان و قطعهسازان کشور در دیماه امسال آماری تماممنفی را در تولید و فروش از خود به جا گذاشتهاند و این در شرایطی است که سیاستگذار همچنان از اصلاح قیمت (به عنوان راهکار استاندارد بهبود نقدینگی تولیدکنندگان حوزه خودرو) طفره میرود.
وزیر صمت، با بیان اینکه واردات خودروهای بنزینی و برقی در چارچوب سیاستهای ابلاغ شده از سوی خودروسازان در حال پیگیری است، گفت که خوشبختانه نتیجه مناسب در این حوزه به دست آمده است. بدین جهت در سامانه یکپارچه، خودروهای وارداتی عرضه شده و این روند برای ماههای آتی هم ادامه خواهد داشت.
در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آنها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایرانخودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده، اما در دو خودروساز بزرگ بهترتیب یک درصد (ایرانخودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی راهی جز واردات خودرو وجود ندارد، اظهار داشت: حق مردم در حوزه خودرو را باید از طریق واردات مطالبه کرد در غیر این صورت طنز تلخ آپشن و توهین به مردم از سوی خودروسازان که سپر را رنگ و به عنوان آپشن حساب می کنند ادامه خواهد داشت.
مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفت: در صورتی که فردی از نحوه خدمات پس از فروش خودرو راضی نبود و شکایت خود را مطرح کرد، خودروسازان یا وارد کنندههای خودرو باید در حد فاصل هفت روز پاسخگوی وی باشند.
به گزارش کارنا به نقل از دنیای اقتصاد ، با گذشت بیش از ۴۵روز از نامه مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت به تولیدکنندگان وسایل نقلیه تحت عنوان «بازنگری محل تامین ارز» که از آنها خواسته بود برای تامین ارز موردنیاز به فکر صادرات باشند، حالا اخباری به گوش میرسد مبنی بر اینکه در راستای این بخشنامه، لیستی از محصولات صادراتی در اختیار خودروسازان قرار گرفته است.