در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه میکنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاعرسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولیدکنندگان نیمهدولتی یعنی ایرانخودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائهشده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمهدولتیها و وارداتیها از این قافله عقب بودند.
در دوران قیمت گذاری به استثنای یک سال گذشته، معمولا سیاستگذار صنعتی - منظور وزارت صمت است - و تولیدکنندگان خودرو با منافع مشترک و نزدیک به هم، در یک سوی ماجرا قرار داشتهاند و در آن سو، شورای رقابت سعی کرده در ظاهر هم که شده، خود را کنار مصرفکنندگان قرار دهد.
شورای رقابت قصد دارد در جلسه امروز (شنبه) خود، اقدامات وزارت صمت را در حوزه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری کشور بررسی کند؛ در راستای این دستور جلسه، گمانهزنیهایی مبنی بر تصمیمگیری برای قیمت خودروها در فضای مجازی مطرح شده، اما نکته مهم اینجاست بهدنبال مصوبه اصلاحی دی ماه سال گذشته، وظیفه تصمیمگیری و محاسبه برای قیمت خودرو با سازمان حمایت و ابلاغ آن با وزارت صمت است و شورای رقابت نظارت پسینی را برعهده دارد.
شورای رقابت در آخرین مصوبه خود، شکایات مربوط به تغییر خودروهای تحویلی در سامانه یکپارچه را غیرقابل رسیدگی در این شورا دانست. طی چند ماه گذشته تغییر مدل خودروهای تحویلی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو توسط خودروسازان، شکایات زیادی را از طرف مشتریان به همراه داشت؛ شکایتی که از بیتعهدی شورای رقابت نسبت به ثبتنامکنندگان در سامانه یکپارچه حکایت داشت.
سخنگوی مرکز ملی رقابت گفت: با توجه به اتمام رسیدگی به شکایات از خودروسازان داخلی، شاکیان میتوانند با مراجعه به سامانه مرکز ملی رقابت از نتایج آرا مطلع شوند.
در این بین از هفتههای پیش زمزمههای افزایش قیمت کارخانهای خودرو به گوش میرسید که در این راستا پی گیری ها حکایت از آن دارد که قیمتهای جدید خودرو محاسبه و پیش از عید نوروز به وزارت صمت ارسال شده است تا طبق دستورالعمل شورای رقابت ، وزارت صمت به عنوان تنظیم گر فنی بازار خودرو قیمتهای جدید را اعلام کند.
خودروسازان در انتظار اعلام قیمت جدید محصولات خود هستند و وزیر صمت قرار است به شورای رقابت برود تا شاید تکلیف دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو مشخص شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است فردا (سهشنبه) به شورای رقابت رفته تا در جلسه این شورا، به موضوع خودرو پرداخته و چالشهای پیشروی صنعت و بازار خودروی کشور و همچنین تصمیمگیری به جهت اجرای دستورالعملها را بررسی کنند.
صنعت خودرو با وجود اهمیت و نقش مضاعفی که در اقتصاد کشور و خانوارها دارد، در بین اعضای شورای رقابت بسیار بیاهمیت است. سخنگوی شورای رقابت عنوان کرده که تنها ۵ درصد از توان شورای رقابت به حوزه خودرو اختصاص پیدا کرده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: هفته آینده درباره روشهای مختلف کاهش زیان خودروسازان تصمیم گیری میشود که یکی از راهها فروش مازاد تولید در حاشیه بازار است.
دبیر انجمن قطعهسازان معتقد است: با توجه به اینکه خودروسازان به نوعی رهبر سنتی بازار سرمایه هستند، میتوان امیدوار بود شاخصهای بورس نیز از این رویداد تاثیر مثبت بگیرند.
سخنگوی شورای رقابت گفت: در مصوبه اخیر شورای رقابت بنا شد تا به خودروسازان اجازه داده شود در صورت افزایش تولید بتوانند خودروهای مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کنند.