چند روز پیش بود که خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه خودروسازان در شرایطی که مدعی زیاندهی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری هستند، اما به پیشنهاد شورای رقابت مبنی بر اجرای صفر تا صد فرمول قیمت‌گذاری محصولات خود پاسخ منفی داده اند.
لیست قیمت جدید خودرو‌های داخلی در حالی در انتهای فعالیت دولت سیزدهم نیز آماده بود و شورای رقابت هم تاییدش کرده که وزارت صمت دولت چهاردهم هم هنوز اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است. از همین رو شنیده می‌شود شورای رقابت قصد دارد از وزارت صمت به دلیل اجرا نکردن قانون این شورا شکایت کند.
لیست قیمت خودرو‌های جدید هنوز ابلاغ نشده و بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت دست به دست می‌شود و حالا خبر می‌رسد وزارت صمت مجوز افزایش قیمت دیگری برای خودروی یکی از خودروسازان صادر کرده است.
سخنگوی شورای رقابت گفت: انتشار جدول قیمت جدید خودرو توسط خودروساز‌ها اشتباه است. هماهنگ نبودن شورای رقابت و خودروساز‌ها منجر به التهاب در بازار خودرو می‌شود و دود آن به چشم مصرف کننده می‌رود.
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به افزایش چشمگیر شکایت‌های مشتریان خودروسازان درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خودرویی، بر طی روند بررسی نحوه محاسبات قیمت خودرو‌ها در مرکز ملی رقابت تاکید کرد که پس از جمع‌بندی، گزارش این مرکز به شورای رقابت اعلام خواهد شد.
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به افزایش چشمگیر شکایت‌های مشتریان خودروسازان درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خودرویی، بر طی روند بررسی نحوه محاسبات قیمت خودرو‌ها در مرکز ملی رقابت تاکید کرد که پس از جمع‌بندی، گزارش این مرکز به شورای رقابت اعلام خواهد شد.
در پی بحث و گمانه‌زنی‌ها پیرامون موضوع قیمت خودرو‌های داخلی و درخواست خودروسازان بر اصلاح و به‌روز رسانی قیمت محصولات، شورای رقابت قصد دارد در جلسه فردای خود (سه‌شنبه)، اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو‌های سواری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی کند که موضوع قیمت خودرو‌ها به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
با توجه به افزایش شکایت از عملکرد خودروسازان به ویژه خودروسازان مونتاژکار، جلسه سه شنبه شورای رقابت با موضوع بررسی وضعیت بازار و قیمت خودرو برگزار خواهد شد.
به گفته یک کارشناس خودرو، تعلل در اعلام قیمت‌های جدید ایران خودرو و سایپا از وزارت صمت سرچشمه نمی‌گیرد بلکه آبشخور آن به شورای رقابت برمی‌گردد و برای گره‌گشایی از این مشکل نهادی فراتر از سه قوه باید وارد شود.
از آنجایی که در سال‌های اخیر به ویژه از سال ۱۴۰۰ تا به امروز قیمت خودرو در بازار به دلایل مختلف با نوسانات شدیدی روبه‌رو شده، شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو مجدداً تصمیمات جدیدی اتخاذ است.
با توجه به آخرین تصمیمات شورای رقابت در مورد قیمت خودرو، شورای رقابت در پاسخ به دستور ریاست جمهور حین دفاع از مصوبه خود، عوامل افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی را بیان کرد.
در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولیدکنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمار‌های ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.
در دوران قیمت گذاری به استثنای یک سال گذشته، معمولا سیاستگذار صنعتی - منظور وزارت صمت است - و تولیدکنندگان خودرو با منافع مشترک و نزدیک به هم، در یک سوی ماجرا قرار داشته‌اند و در آن سو، شورای رقابت سعی کرده در ظاهر هم که شده، خود را کنار مصرف‌کنندگان قرار دهد.
شورای رقابت قصد دارد در جلسه امروز (شنبه) خود، اقدامات وزارت صمت را در حوزه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری کشور بررسی کند؛ در راستای این دستور جلسه، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو‌ها در فضای مجازی مطرح شده، اما نکته مهم اینجاست به‌دنبال مصوبه اصلاحی دی ماه سال گذشته، وظیفه تصمیم‌گیری و محاسبه برای قیمت خودرو با سازمان حمایت و ابلاغ آن با وزارت صمت است و شورای رقابت نظارت پسینی را برعهده دارد.