با آغاز فرآیند خصوصیسازی در صنعت خودرو و واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی و حرکت سایپا در همین مسیر، انتظار میرفت مداخلات دولت در قیمت گذاری خودرو به ویژه محصولات ایران خودرو که اکنون توسط بخش خصوصی مدیریت میشود به پایان برسد.
رفتار شورای رقابت در سال جاری بیش از هر زمان دیگری به سیاست «یک بام و دو هوا» در قیمتگذاری خودرو شباهت پیدا کرده است. شورایی که در مردادماه امسال و با صدور مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۵مرداد ۱۴۰۴، بهطور رسمی از فرآیند قیمتگذاری خودرو اعلام کنارهگیری کرد و مسوولیت تعیین قیمت را به خودروسازان با نظارت پسینی سازمان حمایت سپرد، حالا دوباره در قامت بازیگری مداخلهگر ظاهر شده؛ آن هم نه با تصمیمی تازه یا چارچوبی شفاف، بلکه با بازنشر و تکرار محدودیتهایی که پیشتر نیز وجود داشتند.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر پایان مهلت یکماهه سازمان برای اعلام نظر درباره قیمتهای پیشنهادی شرکت ایرانخودرو و امکان افزایش قیمت توسط آن شرکت، توضیحاتی ارائه کرد.
واقعیت این است که افت تیراژ تولید خودرو نسبت به ظرفیت تولید و حجم تقاضا طی چند سال گذشته موجب تقاضای انباشته در بازار خودرو شده و از طرفی ممنوعیت واردات خودرو در سنوات گذشته ما را با تقاضای انباشته خودروهای خارجی در کشور مواجه کرده است.
اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی در دیدار اعضای شورای رقابت با رئیس قوه قضائیه، بار دیگر موضوع عملکرد این شورا در حوزه خودرو را به کانون توجه بازگرداند.
شورای رقابت دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو را اعلام کرد، اما ابهامات اجرایی و ضعف زیرساختها، امکان سوءاستفاده خودروسازان و بیثباتی بازار را باقی گذاشته است.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از آنجایی که شورای رقابت ، بازار خودروهای داخلی را انحصاری تشخیص داده است، همچنان بر قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی تاکید دارد.
قیمتگذاری غیر کارشناسی شورای رقابت برای بازار خودرو ایران، سالهاست که بهعنوان یک سیاست مداخلهگر در اقتصاد عمل میکند؛ سیاستی که با نیت حمایت از مصرفکننده اجرا شد، اما در عمل نهتنها به بهبود شرایط بازار نینجامید، بلکه منجر به زیان تولیدکننده، افت کیفیت، دلالپروری و فشار مضاعف بر مصرفکننده شد.
فرآیند طولانی اجرای فرمول شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای داخلی منجربه عدم به روزآوری به موقع قیمت خودرو و در نتیجه عدم تناسب با بهای تمام شده تولید و زیان دهی خودروسازان شده است. این در حالی است که با اجرای فرمول شورای رقابت توسط هیات مدیره خودروسازان، فرآیند پیچیده و بروکراسی قیمت گذاری حذف شده و فرمول تعیین قیمت براساس تازهترین صورتهای مالی خودروسازان اجرایی خواهد شد.
سخنگوی شورای رقابت با بیان این که این شورا از واردات خودرو حمایت میکند تا بازار تنوع و تکثر پیدا کند و به تعادل برسد گفت: شورای رقابت طی مصوبهای سعی در تسهیلِ واردات و نرخگذاری دارد.
چند روز پیش بود که خبری در رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه خودروسازان در شرایطی که مدعی زیاندهی به دلیل قیمتگذاری دستوری هستند، اما به پیشنهاد شورای رقابت مبنی بر اجرای صفر تا صد فرمول قیمتگذاری محصولات خود پاسخ منفی داده اند.
لیست قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی در انتهای فعالیت دولت سیزدهم نیز آماده بود و شورای رقابت هم تاییدش کرده که وزارت صمت دولت چهاردهم هم هنوز اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است. از همین رو شنیده میشود شورای رقابت قصد دارد از وزارت صمت به دلیل اجرا نکردن قانون این شورا شکایت کند.
لیست قیمت خودروهای جدید هنوز ابلاغ نشده و بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت دست به دست میشود و حالا خبر میرسد وزارت صمت مجوز افزایش قیمت دیگری برای خودروی یکی از خودروسازان صادر کرده است.
سخنگوی شورای رقابت گفت: انتشار جدول قیمت جدید خودرو توسط خودروسازها اشتباه است. هماهنگ نبودن شورای رقابت و خودروسازها منجر به التهاب در بازار خودرو میشود و دود آن به چشم مصرف کننده میرود.