نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت ماه گذشته ۳۳ میلیون تومان بود. با وجود افزایش شدید هزینهها، فشار اقتصادی به حدی رسیده که چند شغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست.
بازار خودروهای دست دوم در ایران، بازاری کاملاً منطقی و محتاط است. خریداران این بازار بیش از هر چیز به دنبال خودرویی هستند که خرج کمی داشته باشد، قطعاتش راحت پیدا شود و هنگام فروش مجدد دردسرساز نشود.
بازار قطعات یدکی خودرو در کمبود و نوسان شدید است؛ گزارش ها نشان میدهد شرکتهای مونتاژکار پاسخگو نبوده و فشار بر تعمیرگاهها و بازار آزاد سنگین شده است.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی با بیان اینکه هدف از اجرای مصوبه دولت در حوزه بنزین، استفاده حداکثری از کارتهای سوخت شخصی و جلوگیری از واردات بیرویه سوخت به کشور است گفت: حجم قابل توجهی از سهمیههای نرخ اول و دوم در کارتهای سوخت هموطنان ذخیره شده است و سهمیه نرخ اول و دوم نیاز اکثریت جامعه را تامین میکند.
«لیست سیاه فراری» واقعیت دارد و خودروساز لوکس ایتالیایی قوانین سختگیرانهای دارد. چندین سلبریتی به دلیل نقض این قوانین، دیگر اجازه خرید محصولات این برند را ندارند.
معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به افزایش قیمت بنزین گفت: نرخ کرایه تاکسیها طبق مصوبه سال جاری محاسبه میشود.
حضور فراری پوروسانگوئه منصوری در ناوگان پلیس دبی فقط یک خبر خودرویی نیست. این اتفاق را میتوان تلاقی امنیت، برندینگ شهری و صنعت لوکس قلمداد کرد که حالا با یک نام ایرانی در ویترین جهانی میدرخشد.
رئیس هیات مدیره سندیکای افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) گفت: اینکه کشور ۱۰۰ درصد به تراکنشهای بانکی وابسته شود، خوب نیست و باید راهحلهایی را برای پرداختهای نقدی ایجاد کرد.
وزیر راه و شهرسازی در سی و نهمین نشست کارگروه پایش وضعیت حملونقل کشور دستور تعیین تکلیف بیمه رانندگان بر پایه عدالت محوری و نیز مشخص کردن سهمیه سوخت ناوگان حملونقل عمومی را صادر کرد.
بازار قطعات یدکی خودرو این روزها با حجم فراوانی از قطعات تقلبی مواجه شده است؛ قطعاتی که توسط تولیدکنندگان زیرپلهای داخلی و چینی تولید شده و به سبب اختلال در عملکرد خودرو هزینههای جبران ناپذیری را به مصرف کننده تحمیل میکنند.
رییس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: برای برخورد مؤثر با خودروهای فاقد معاینهفنی، وزارت کشور باید دادههای سامانه «سیمفا» را در اختیار پلیس قرار دهد.