تریلی حامل خودرو‌های فراری، پورشه و دیگر خودرو‌های خارجی دست دومی که از جنوب به سمت شمال کشور در تردد هستند این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آیند.
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای بر ابهامات درباره واردات خودرو‌های کارکرده افزود. مفاد اطلاعیه بانک مرکزی نشان می‌دهد مشکل اصلی همچنان تأمین منابع ارزی برای واردات خودرو‌های کارکرده است که طبق آیین‌نامه باید توسط بانک مرکزی پس از تشکیل یک کارگروه متشکل از ۳وزارتخانه مورد تأیید قرار گیرد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو ضمن اشاره به نامه اخیر ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شیوه‌نامه ارز واردات خودرو‌های کارکرده که ثبت آماری واردات این خودرو‌ها را بصورت موقت متوقف کرده است، بر اجرای این مصوبه توسط بانک مرکزی تاکید کرده و معتقد است که این مصوبه توسط بانک مرکزی تدوین نشده و مکلف به اجرای آن است؛ وی این شیوه‌نامه را مطابق با آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده دانسته که واردات مطابق آن، منجر به ترخیص سریع‌تر خودرو از گمرک می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر تعرفه واردات خودرو‌های کارکرده مانند خودرو‌های نو باشد قیمت خودرویی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، باز هم گران است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو واردات خودرو‌های کارکرده خارجی را اشتباه و انحراف از مسیر تامین خودرو در کشور عنوان کرد و گفت سنگال با این اشتباه به قبرستان خودرو‌های کارکرده مبدل شد.
آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ شد. آیین‌نامه مذکور به شرایط واردات خودروی دست‌دوم از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته است. بیش از یک سال است که لایحه «ورود خودرو‌های کارکرده» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده؛ این در شرایطی است که دولت موظف بود بعد از یک ماه از ابلاغ این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و به نهاد‌های اجرایی ابلاغ کند.
پس از فراز و نشیب‌های زیاد بالاخره واردات خودروی دست‌دوم برای همه ایرانی‌ها آزاد شد با این حال واردات خودرو‌های کارکرده دارای ۳ شرط اساسی است که واردکننده‌ها باید آن را رعایت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در دولت، گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو مجوز واردات خودرو‌های نو و کارکرده به دولت داده شد که در صورت اجرای این قانون قیمت خودرو در بازار متعادل می‌شود.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، در یک جلسه هم‌اندیشی در مورد صنعت خودرو عنوان کرد در سال ۹۰، میزان تولید خودروی ما یک‌میلیون و ۶۵۰هزار در سال بود. اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به ۵۰۰ الی ۶۰۰هزار دستگاه رسید.
از زمانی که قانون واردات خودرو تصویب شده، قرار بود در سال اول ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود و در ادامه با تصویب واردات خودرو‌های کارکرده، هدف‌گذاری به ارقام بالاتری نیز رسیده است
واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع بود؛ رییس جمهور شهید اسفند سال ۱۴۰۰ دستور داد که پس از انقضای قانون ممنوعیت واردات، باید واردات خودرو با سرعت انجام شود که در نهایت این مهم عملیاتی شد.
یک کارشناس صنعت نفت و انرژی گفت: به جای ارزپاشی در طرح‌های غیر کارشناسی برای حل مشکل ناترازی بنزین می‌توانیم دنبال طرح‌های خوبی مانند واردات خودرو‌های کم کارکرد خارجی با تکنولوژی نوین باشیم. بخش خصوصی ما نمی‌تواند ناگهان ۵ هزار خودرو با فناوری نوین را تهیه کند، اما واردات این میزان خودرو کار سختی نیست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی بر عملی شدن واردات خودرو‌های دست‌دوم (به عنوان مصوبه خرداد پارسال مجلس) اصرار می‌کنند که حدودا یک هفته به پایان عمر مجلس فعلی باقی مانده و با توجه به بی‌میلی دولت به اجرای این قانون، مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آن است. آن‌طور که مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تذکرات دیروز خود در صحن علنی مجلس عنوان کرده، مجلس شورای اسلامی بر مصوبه واردات خودروی دست‌دوم جهت جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تاکید دارد. این گفته وی در حالی است که چهارشنبه هفته آینده عمر مجلس یازدهم به پایان می‌رسد، بنابراین عملا کار خاصی از دست نمایندگان فعلی بابت تحت فشار قرار دادن دولت در ماجرای واردات کارکرده‌ها، بر‌نمی‌آید.
با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به واردات قطره‌چکانی خودرو در سال گذشته مطرح بوده، حالا برخی شواهد از ورود خارجی‌ها در سال جدید طبق روال گذشته حکایت دارد.
در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌و‌قرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
سال ۱۴۰۲ که قرار بود سال اوج‌گیری واردات خودرو به کشور (پس از لغو ممنوعیت پنج‌ساله) باشد، تبدیل به ضعیف‌ترین دوره واردات شد تا یکی از پروژه‌های بزرگ سیاستگذار خودرو تقریبا ناکام بماند.
رئیس کل گمرک ایران ضمن اعلام اینکه پارسال ۸۶.۹ میلیارد دلار صادرات و ۶۶.۳ میلیارد دلار واردات انجام شده است، گفت: صادرات نفت در سال گذشته رشد ۸.۶ درصدی داشته و همچنین بالغ بر ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار وارد شده است.