نقل و انتقال خودرو و خرید و فروش در بازار در شرایطی بسیاری از نمایشگاهداران خودرو را با مشکل جدی مواجه ساخته که برخی از آنها، اقدام به دریافت حق کمیسیون بالاتری از خریداران و فروشندگان می کنند تا این کسادی بازار را جبران کنند؛ در حالیکه برخی مقامات مسئول صنفی در حوزه نمایشگاهداران خودرو می گویند که سقف حق کمیسیون آنها ۰.۳ درصد از هر یک از طرفین است.
درحالیکه قرار بود تا پایان بهار امسال ۲۰۰ هزار خودرو وارد شود اما تاکنون کمتر از ۷ هزار دستگاه وارد شده و رییس سازمان برنامه نیز به طور کلی تخصیص ارز به این حوزه را به صلاح کشور ندانسته است.
رییس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه کشف قیمت خودرو در بورس، حاشیه بازار و یا توسط نهادهایی، چون سازمان حمایت و سازمان تنظیم کننده مقررات صورت می‌گیرد برای مردم شفاف نیست.
برخی مشارکت‌کنندگان در طرح‌های فروش یکپارچه خودرو (داخلی و وارداتی) به دلایل مختلف، از طرحی که در آن شرکت کرده بودند، انصراف داده‌اند؛ اما حال برخی از آنها قصد دارند دوباره در طرح‌های جدید اعم از داخلی و وارداتی شرکت کنند.
آشفتگی در بازار خودرو پایانی ندارد و این روز‌ها در سایه کم کاری و تعلل سازمان‌های مربوطه در زمینه واردات خودرو، شاهد عرضه قطره چکانی تعداد اندکی خودرو به داخل کشور و بازار هستیم. خودروهایی که ابتدا نرخ علی الحساب داشتند و مدتی بعد نرخ قطعی آنها نیز تقریبا مشخص شد.
بازار فروش حواله خودرو این روز‌ها بار دیگر داغ شده است. بعد از حواله‌فروشی گسترده از سوی ثبت‌نام‌کنندگان در طرح جوانی جمعیت، حالا فروش حواله از سوی افرادی که با شرکت در سامانه یکپارچه مشمول دریافت خودروهای داخلی و مونتاژی شده‌اند، صورت می‌گیرد.
با توجه به از سرگیری معاملات خودرو در بورس کالا و شروع مجدد عرضه خودروهایی نظیر کارا و کاپرا، باید دید آیا پای سایر خودروسازها بار دیگر به بورس کالا باز می شود یا خیر؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارشات مکرر نیروی انتظامی مبنی بر عدم استاندارد بودن خودروهای داخلی و مواردی از قبیل بازنشدن ایربگ خودروهای داخلی در تصادفات در حالی که در ساخت موشک و پهپاد در دنیا پیشتاز هستیم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر لزوم رقابت پذیری در صنعت خودرو به عنوان معیاری برای قیمت گذاری خودروهای داخلی تاکید کرد و گفت: شورای رقابت به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو در صورتی قادر به تعیین درست قیمت خودرو خواهد بود که امکان ایجاد فضای رقابت بین محصول داخلی و خارجی وجود داشته باشد.