صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای سه خودروساز بزرگ نیمه‌دولتی که به بورس ارائه شده است از روند کند کاهش زیان‌دهی در شرکت‌های مذکور حکایت دارد. زیان‌دهی خودروساز ان نسبت به ۶ماه سال گذشته ۶۵درصد کاهش یافته است، حال آنکه زیان انباشته (غیرتلفیقی) نیز تا انتهای مهرماه امسال با ضرباهنگی کند به ۲۰۸همت رسیده است. خروج خودروهای زیان‌ده از خط تولید و افزایش تیراژ محصولات سودده، کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش واردات خودرو توسط خودروساز ان از مهمترین دلایل کاهش زیان عنوان می‌شود.
چرا شکایت از خودروساز ان راه به جایی نمی‌برد؟ از پنج سال گذشته تاکنون، همراه با افت کمی و کیفی خودرو و همچنین رشد تعهدات معوق و عدم تحویل خودرو در زمان مقرر، شکایت از خودروساز ان اوج گرفته است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد خودروساز ان با وجود شکایت‌های متعدد از حاشیه امنی برخوردار هستند، چرا که خبری یا اطلاعیه‌ای مبنی بر محکوم شدن خودروساز برای عدم تحویل یا افت کیفیت خودرو در هیچ جایی شنیده یا دیده نشده است. شاید دلیل اصلی این امر به ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵.۰۱.۲۲ هیات وزیران برمی‌گردد.
براساس اطلاعات صورت مالی دو شرکت خودروهای دولتی، ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۳۸۹ و قبل از شروع دور اول تحریم‌های ظالمانه آمریکا، آن سال را با سود انباشته ۹۱۰ میلیارد تومانی به پایان رسانده بودند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر خودروساز ی امکان تحویل خودرو درج شده در قرارداد را ندارد باید چند گزینه را معرفی کند و نباید خودرو جایگزینی تحمیلی باشد و این حداقل حق خریداران است.
مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در اطلاعیه‌ای ثبت سفارش، تخصیص ارز و تعیین سهمیه مواد اولیه و سوخت برای خودروساز ان و قطعه‌سازان را مشروط اعلام کرد. مهرداد خسروی، مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابلاغیه‌ای به مدیران شرکت‌های خودروساز اعلام کرد که ثبت سفارش و تخصیص ارز و تعیین سهمیه مواد اولیه و سوخت منوط به ثبت اظهار تولید در سامانه جامع تجارت است.
طرح‌های فروش خودروساز ان چه قبل از سیستم لاتاری و چه حالا، همواره این پرسش و ابهام را برای بخشی از متقاضیان ایجاد کرده که چرا خودرو با قیمت کارخانه نصیب آن‌ها نمی‌شود و در نتیجه مجبورند برای تامین نیاز خود راهی بازار آزاد شوند؟
۲ سناتور آمریکایی از کمیسیون فدرال تجارت خواسته اند درباره فروش داده‌های رانندگی مشتریان شرکت خودروساز ی به دلال‌های اطلاعات که آن‌ها به شرکت‌های بیمه می‌فروشند، تحقیق کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بخشی از موضوع تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی است ولی ثبت سفارش‌ها در اختیار وزارت صمت است که تعادل‌بین آن‌ها وجود ندارد، زیرا وزارت صمت تشخیص می‌دهد که این کار باید انجام شود، اما بانک مرکزی تخصیص ارز را نمی‌دهد.
به گزارش کارنا، آمار ارائه شده از تولید و فروش دو خودروساز بزرگ در کدال بورس از جا ماندن فروش خودرو نسبت به میزان تولید در دو ماه ابتدایی امسال حکایت دارد.
موضوع افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو وسایپا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به استقرار دولت چهاردهم موکول شده است. این دو شرکت باید هرچه سریع‌تر برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت سرمایه‌شان را افزایش دهند.
وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه نظام ارز چندنرخی ابرچالش اقتصاد کشور است، گفت: برای افزایش بهره‌وری خودروساز ان داخلی باید خودرو‌هایی در مقیاس ارزان‌تر وارداتی در اختیار مردم قرار گیرد.
گروه خودروساز ی سایپا اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تا ۳۱ خردادماه، ۱۱۸ هزار و ۳۳۸ دستگاه خودرو تولید کرده و متوسط تولید روزانه خود را به بیش از ۲ هزار دستگاه رسانده است.