بررسی‌های یک گزارش نشان می‌دهد که مردم برای خرید یک پراید باید سه‌برابر حداقل حقوق سالانه خود را هزینه کنند. این در حالی است که شاید یک دهه قبل، قیمت پراید با حداقل حقوق سالانه برابری می‌کرد. وضعیت این شاخص که توسط «فایننشال‌تایمز» به تصویر کشیده شده است، به زبان ساده نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، درآمد خانوار‌ها چگونه تبخیر شده است. حال در آستانه انتخابات، تمام نامزد‌ها وعده مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاه خانوار‌ها را مطرح می‌کنند. به نظر می‌رسد که برای ترمیم رفاه خانوار از دید نامزد‌ها دو نگاه مشخص وجود دارد؛ گروهی معتقدند که تشدید تحریم‌ها در یک دهه اخیر باعث شده است راه اقتصاد ایران از جهان جدا شود و همین موضوع بر وضعیت رفاهی خانوار نیز اثرگذاشته است. اما نگاه دوم در تداوم وضعیت موجود معتقد است که با اصلاحات درونی و توجه به ظرفیت‌های نهفته در اقتصاد کشور، در کنار دور زدن تحریم‌ها می‌توان حال اقتصاد را خوب و رفاه خانوار را احیا کرد.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده: با توجه به اینکه اغلب خودروهای تجاری موجود در بازار در بازه قیمتی بیش از ۸۰ هزار یورو (حدود ۵ میلیارد تومان) قرار دارند، شماره گذاری هر دستگاه خودروی تجاری وارداتی نو مستلزم ارائه ۱۲ گواهی اسقاط می‌باشد.
یک کارشناس انرژی گفت: خودروهای داخلی به لحاظ مصرف سوختی استاندارد لازم را ندارد و ما در حقیقت با به بازار وارد کردن این خودروها به مونتاژ کار خودروهای چینی تبدیل شده‌ایم.
واردکنندگان خودرو در حالی ملزم به انتقال فناوری (در ازای واردات) شده‌اند که سیاستگذار راه جبران نقدی این الزام را باز گذاشته و به طور غیر‌مستقیم، شرکت «مپنا» را یکی از مقاصد جذب منابع مالی موردنظر لحاظ کرده است. طبق قانون ساماندهی خودرو مصوب سال ۱۴۰۰، واردات خودرو به کشور منوط به انتقال فناوری است؛ به این معنی که واردکننده باید در ازای واردات، فناوری خودروی موردنظر را نیز وارد کند. این شرط واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشت و حتی برخی فعالان عرصه واردات و کارشناسان از آن به عنوان مانع بزرگ یا حداقل سرعت‌گیر واردات یاد کردند.