رئیس‌کل بیمه مرکزی: چرا بیمه بازرگانی نادیده گرفته شد؟

به گزارش کارنا، در این راستا پرویز خسروشاهی، رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: «روز دوشنبه این هفته از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در وزارت اقتصاد نشستی با حضور رئیس، دبیر و روسای کمیسیون‌‌‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، وزیر اقتصاد و تعدادی از معاونان ایشان و روسای اموال تملیکی، گمرک، مالیاتی، بانک مرکزی، بورس و بیمه مرکزی برای طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.

در این جلسه روسای کمیسیون‌‌‌های اتاق بازرگانی تهران به طرح مشکلات، مباحث و دیدگاه‌های خود در حوزه کاری مربوطه پرداختند. اما نکته بسیار جالب آن بود که فعالان بخش خصوصی حاضر در جلسه درباره همه موضوعات اقتصادی از جمله موضوعات مربوط به بانک، بورس، گمرک، مالیات و اموال تملیکی به طرح مساله پرداختند، اما در خصوص بیمه‌های بازرگانی هیچ سخنی نگفتند‌‌‌. تنها بحثی که درباره بیمه مطرح شد به صندوق بیمه محصولات کشاورزی مربوط بود.

آیا بیمه مهم نیست؟ آیا در بیمه‌های بازرگانی مشکل تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای که بخش خصوصی را درگیر خود کند وجود ندارد و این بخش کارش را نسبت به بقیه بخش‌ها بهتر انجام می‌دهد؟ دلیل این امر از نظر من روشن است و به شخصه برداشت منفی از آن ندارم. ولی به دلایلی از بیان آن خودداری و به همین اکتفا می‌‌‌کنم که دلیل من در همین نکته نهفته است که در جلسه به بیمه محصولات کشاورزی اشاره شد ولی به بقیه بیمه‌ها نه.

هفته پیش موضوع الحاق یک تبصره به قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۹۵ با موضوع الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت مالی وارده به خودروهای نامتعارف تا سقف تعهد مالی بیمه‌‌‌نامه شخص ثالث، در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این پیشنهاد نخستین بار سال ۱۳۹۸ در خود صنعت بیمه و بیمه مرکزی مطرح شد.

من به شخصه با چنین تصمیمی مخالف بودم چون وقتی قانون‌‌‌گذار مسوولیت مسبب حادثه را محدود به نصف دیه کرده، دلیلی نداشت وقتی خسارت از محل بیمه‌‌‌ پرداخت می‌شود در سقف تعهد بیمه‌‌‌نامه باشد، اما وقتی خود شخص آن را می‌‌‌پردازد متناظر با خودروی متعارف. در آن زمان به خاطر اینکه تصور می‌شد این مصوبه بار مالی زیادی برای شرکت‌های بیمه نخواهد داشت حساسیت زیادی بر نینگیخت، اما بعد از آن با جهش‌‌‌های قیمتی شدید در بازار خودرو تدریجا بار مالی چنین تصمیمی بالا رفت. به هر حال این مصوبه مسیر تصویب را در دولت طی کرد و به مجلس رسید. 

در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، بحث‌هایی در موافقت و مخالفت از سوی نمایندگان حاضر در جلسه با این پیشنهاد مطرح شد. عده‌‌‌ای با اشاره به قاعده فقهی لاضرر و مسوولیت مدنی، اصولا تفکیک خودرو به متعارف و نامتعارف را زیر سوال ‌‌‌بردند. عده‌‌‌ای دیگر نگران افزایش حق بیمه شخص ثالث در نتیجه تصویب چنین پیشنهادی بودند و آن را نقض غرض می‌‌‌دانستند.

تعدادی از نمایندگان هم در تایید نظر سندیکای بیمه‌‌‌گران از افزایش هزینه شرکت‌های بیمه و عدم توانگری آنها ابراز نگرانی می‌‌‌کردند. موافقان این پیشنهاد هم با بیان برخی نگرانی‌‌‌ها از آن حمایت می‌‌‌کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم اصولا مخالف این پیشنهاد بوده و خواستار ادامه وضع موجود بود.

از این رو موضوع برای بررسی بیشتر به کمیته بیمه کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. این هفته همکاران ما در بیمه مرکزی برنامه عملیاتی حل مسائل جاری در حوزه واسطه‌‌‌گری بیمه به خصوص پدیده فروش آنلاین بیمه و چالش‌‌‌های آن را ارائه کردند. اما طبق تفاهم صورت‌‌‌گرفته در جلسه با دبیرکل و هیات رئیسه سندیکای بیمه‌‌‌گران در حضور مدیرعامل بیمه ایران و انجمن صنفی نمایندگان استان تهران بیمه ایران در این مورد مبنی بر ارائه طرحی در این خصوص با مشارکت همه ذی‌نفعان مربوطه، منتظر ارائه طرح مذکور از طرف سندیکا هستیم تا بر اساس آن عمل شود.

کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی همچنان به بررسی عملکرد کلی شرکت‌های بیمه با حضور مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره آنها ادامه می‌دهد و تاکنون پرونده ۸ شرکت بیمه در کمیته مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی هم به اقدامات نظارتی منجر شده است. البته مواردی هم بوده که اقدامات مثبت شرکت بیمه ضرورت اقدامات نظارتی را منتفی ساخته است.

منبع: دنیای اقتصاد