به گزارش کارنا، به گفته این سازمان، کار غیررسمی و فقر کاری به سطح قبل از همهگیری، بهویژه در کشورهای کمدرآمد که ایجاد مشاغل مناسب همچنان دشوار محسوب میشود، بازگشته است و بر اساس این گزارش، شکاف جهانی شغل - معیار وسیعتری از تقاضای بازار کار - به ۴۰۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ رسید که شامل ۱۸۶میلیون بیکار، ۱۳۷ میلیون فرد با بیکاری موقت و ۷۹ میلیون جویای کار میشود.
در حالی که این شکاف از زمان همهگیری کاهش یافته است، اما انتظار میرود طی ۲ سال آینده تثبیت شود و نشاندهنده بهبودی است. بیکاری جوانان همچنان به عنوان چالشی مهم باقی مانده است، زیرا نرخ جهانی نیت (افرادی که نه درس میخواند، نه شاغل هستند و نه مهارتی میآموزند) در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است؛ حدود ۸۵.۸ میلیون مرد جوان (۱۳.۱ درصد) و ۱۷۳.۳ میلیون زن جوان (۲۸.۲درصد) در این حوزه طبقهبندی شدهاند.
در کشورهای کم درآمد، مردان جوان ۲۰.۴ درصد و زنان جوان ۳۷ درصد از این جمعیت را تشکیل میدهند. این روند میلیونها جوان را بهویژه در کشورهای کمدرآمد در معرض بیثباتی اقتصادی و شکستهای بلندمدت قرار داده است.
این گزارش خاطرنشان کرد که فقط برخی از اقتصادهای پیشرفته افزایش دستمزدهای واقعی را تجربه کردهاند که باعث میشود بیشتر کشورها در تلاش برای بازیابی از فشارهای تورمی باشند. با وجود این چالشها، گزارش سازمان بینالمللی کار بر فرصتها در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای دیجیتال تاکید کرد. مشاغل انرژیهای تجدیدپذیر به دلیل سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی و هیدروژنی به ۱۶.۲میلیون نفر در جهان افزایش یافت، اگرچه تقریبا نیمی از این مشاغل در شرق آسیا متمرکز شدهاند.
فناوریهای دیجیتال پتانسیل ایجاد شغل را نیز دارند، اما بسیاری از کشورها با موانعی مانند زیرساختهای ناکافی و کمبود مهارتها مواجه هستند که مزایای این پیشرفتها را محدود میکند. گیلبرت هونگبو، مدیرکل سازمان بینالمللی کار همچنین خواستار اقدامات فوری برای رفع آسیبپذیریهای بازار کار شد. کار شایسته و اشتغال مولد برای دستیابی به عدالت اجتماعی و اهداف توسعه پایدار ضروری است.
برای جلوگیری از تشدید انسجام اجتماعی، تشدید اثرات آبوهوایی و افزایش بدهیها، باید از هم اکنون برای مقابله با چالشهای بازار کار و ایجاد فضایی عادلانهتر و پایدارتر اقدام کنیم. بیزینس نوشت، این گزارش همچنین افزایش بهرهوری را از طریق سرمایهگذاری در آموزش و آموزش مهارتها، گسترش حمایت اجتماعی برای کاهش نابرابری و استفاده از سرمایههای خصوصی مانند حوالهها برای حمایت از توسعه در کشورهای کمدرآمد توصیه میکند.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر