اقتصاد گروه هفت در ۲۰۲۵

به گزارش کارنا، با استناد به آمار‌های منتشر شده از اقتصاد بریتانیا، کاهش غیرمنتظره تورم در دسامبر باعث شد سرمایه گذاران امید بیشتری به کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان داشته باشند. اما فروش خرده فروشی‌ها در دوره حساس کریسمس کاهش یافت. در آلمان، اقتصاد برای دومین سال متوالی کوچک شد. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۰.۲ درصدی همراه بود. این وضعیت، چالشی برای دولت جدید این کشور است که در انتخابات فوریه روی کار خواهد آمد.

در این راستا، صندوق بین‌المللی پول با اشاره به مخارج بالای ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، پیش بینی رشد اقتصادی این کشور را برای سال جاری تنها ۰.۱ درصد افزایش داد. این سازمان بریتانیا را به عنوان سومین اقتصاد با سریع‌ترین رشد در گروه هفت (G ۷)، پس از ایالات متحده و کانادا معرفی کرده است. این گروه، متشکل از هفت کشور صنعتی پیشرفته است که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی جهانی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

این کشور‌ها به طور منظم نشست‌هایی برگزار می‌کنند تا مسائل اقتصادی، تجاری، امنیتی و زیست محیطی را مورد بررسی قرار دهند. اعضای گروه هفت عبارتند از آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گروه هفت، توانایی آن در ایجاد توافقات اقتصادی و ارائه سیاست‌های مشترک برای مقابله با بحران‌های جهانی است.

طبق گزارش چشم انداز IMF، پیش بینی رشد اقتصادی بریتانیا برای سال ۲۰۲۵ از ۱.۵ درصد به ۱.۶ درصد افزایش یافته و برای سال ۲۰۲۶ بدون تغییر باقی مانده است. بودجه ارائه شده توسط ریوز، شامل ۲۹ میلیارد پوند استقراض اضافی در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بود که معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. 

به گفته پیر اولیویه گورینچاس، مشاور اقتصادی در‌IMF، تاثیرات اقتصادی بودجه جدید منجر به افزایش سرمایه گذاری‌های عمومی و افزایش فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. او همچنین پیش بینی کرد که بانک انگلستان چهار مرتبه نرخ بهره را در سال جاری کاهش خواهد داد که این امر به تقویت فعالیت‌های اقتصادی و افزایش درآمد‌های واقعی و مصرف کمک می‌کند. با این حال، شش ماه اول دولت حزب کارگر با رشد اقتصادی راکد و تورم پایدار همراه بوده است که افزایش هزینه‌های استقراض را به دنبال داشته و برنامه‌های مالی ریوز را با تهدید مواجه کرده است.

داده‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهند که اقتصاد بریتانیا از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر، کوچک‌تر شده است. پیش از ارائه بودجه بریتانیا در اکتبر، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود که خطر بدهی در بریتانیا بالاست و عدم وجود برنامه‌های قابل اعتماد برای مدیریت آن می‌تواند واکنش‌های منفی بازار را به همراه داشته باشد.

 ماه گذشته، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز پیش بینی خود از رشد اقتصادی بریتانیا را از ۱.۲ درصد به ۱.۷ درصد افزایش داد. بر اساس داده‌های روز دوشنبه، هزینه‌های استقراض ۳۰ساله دولت بریتانیا در این روز به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۸ رسید. این اتفاق به دلیل نگرانی‌ها در مورد تورم بالاتر و افزایش استقراض در سایه دولت ترامپ در بازار بدهی به وجود آمده بود.

با بهبود چشم انداز رشد در بریتانیا و سایر کشور‌های گروه هفت، احتمال دارد که بانک‌های مرکزی این کشور‌ها به روند کاهشی نرخ بهره خود ادامه دهند. با این حال، برخی از اقتصاددانان گوشزد کردند که این روند در شرایطی ادامه خواهد داشت که ترامپ از اعمال تعرفه‌های تجاری خود چشم پوشی کند و به آتش تورم جهانی دامن نزند.

منبع: دنیای اقتصاد