حاشیه های واردات خودروهای برقی‏‏‌ ادامه دارد

به گزارش کارنا، با گذشت دو ماه از ابلاغ آیین نامه واردات خودرو‌های نو و کارکرده برقی و هیبریدی هنوز حواشی مربوط به آن ادامه دارد. این در شرایطی است که از تاریخ اعتبار این آیین نامه تنها ۵۰ روز باقی مانده است.

آیین نامه مذکور مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است که زمان زیادی از آن باقی نمانده است. این در شرایطی است که سامانه ثبت سفارش مربوط به ورود برقی‌ها و هیبریدی‌های کارکرده و نو نیز هنوز کلید نخورده است. اما در جدیدترین حاشیه ایجاد شده رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به دو بند از این آیین‌نامه ایراداتی را وارد کرده است.

یکی از ایراداتی که قالیباف در نامه خود به پزشکیان در مورد آیین نامه مذکور وارد کرده، تعیین سقف ۸۰‌هزار کیلومتر کارکرد برای واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی کارکرده است. قالیباف اعلام کرده که بر مبنای نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس این بند از آیین نامه مغایر با قانون است؛ چراکه آیین نامه یاد شده در قالب بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که شرایط تعیین شده برای واردات خودرو‌های کارکرده تنها مربوط به سقف سنی ۵ سال است و محدودیتی برای میزان مسافت طی شده در آن قرار داده نشده است.

در این بند از قانون بودجه آمده است که در اجرای ماده ٩ قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودرو‌های سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر‌ها در سال ١٤٠٣ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان ۴ واحد درصد و حقوق ورودی خودرو‌های برقی-بنزینی (هیبریدی) ۱۵ واحد درصد تعیین می‌شود.

در آیین‌نامه دولت همچنین واردات خودرو‌های کارکرده محدود به کشور‌های اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی شده است. به گفته رئیس مجلس طبق نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت این بند از نظر محدود کردن دامنه شمول قانون، دچار ایراد قانونی است. همچنین قالیباف در نامه خود به پزشکیان این اخطار را داده است که اگر طی یک هفته این ایرادات حل نشود این دو بند آیین نامه کاملا ملغی خواهد شد.

اما همان‌طور که اشاره شد این آیین نامه مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و حالا در شرایطی این ایرادات مطرح شده که تنها ۵۰ روز تا پایان ۱۴۰۳ باقی مانده است و پس از آن اعتبار آیین نامه مذکور در صورتی که دوباره برای ۱۴۰۴تمدید نشود، به پایان می‌رسد. البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم خبری از خودرو‌های برقی و هیبریدی نیست و بنابراین احتمالا پرونده این آیین نامه پیش از اجرا بسته خواهد شد.

 دوم بهمن ماه نیز مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت، شرایط ثبت سفارش خودرو‌های نو و کارکرده برقی و هیبریدی را ابلاغ کرد، اما در همان نامه تاکید شده بود که هنوز سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش آماده نشده است.

حالا در شرایط کنونی و با توجه به نیاز مبرم به توسعه حمل‌ونقل پاک، عدم اجرای این آیین نامه می‌تواند پیامد‌های منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، عدم پیش‌بینی تمدید این قانون در بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سیاستگذاران هنوز به اجماع مشخصی در خصوص راهبرد توسعه خودرو‌های برقی و هیبریدی در کشور نرسیده اند. در نهایت، تجربه این آیین نامه نشان می‌دهد که برای موفقیت در اجرای چنین طرح‌های مهمی، نیاز به برنامه ریزی دقیق تر، هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های تصمیم گیر و زمان بندی واقع بینانه‌تر است.

منبع: دنیای اقتصاد