سه تصویر از بازار خودروی ۱۴۰۴

به گزارش کارنا، آنچه در بازار خودروی ۱۴۰۳ همراه با افزایش واردات اتفاق افتاد، کمک به کنترل قیمت‌ها در بازار بود. با رشد ورود خارجی‌ها، قیمت خودرو کمتر تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار گرفت.

با این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به مصوبات خودرویی بودجه ۱۴۰۴ چه سرنوشتی در انتظار بازار خودرو است؟ در این زمینه دولت سه سناریو با محوریت وعده‌های وارداتی برای بازار خودرو پیش‌بینی کرده است. در یک سناریو تخصیص ۲میلیارد یورو، واردات ۱۰۰ هزار خودرو را برای کنترل قیمت‌ها ممکن می‌سازد.

بازار خودروی ایران طی سال‌جاری در بیشتر مقاطع روز‌های کم تنشی را پشت سر گذاشته است، اتفاقی که بدون تردید یکی از دلایل آن افزایش واردات نسبت به دو سال قبل بوده است. با این پیش‌فرض -کنترل قیمت در بازار خودرو به واسطه واردات- سرنوشت بازار خودروی ۱۴۰۴ را می‌توان در سه سناریوی کلی بررسی کرد.

هر سه سناریو بر پایه تصمیم سیاستگذار درباره سقف ارزی و تعرفه واردات خودرو در سال آینده استوار است، به نحوی که سناریوی نخست براساس قانون فعلی - سقف ارزی ۲میلیارد دلاری و تعرفه ۱۰۰درصدی- مطرح است و دو سناریوی دیگر نیز با توجه به پس و پیش شدن این قانون، طرح می‌شوند.

پیش از اینکه به مرور این سناریو‌ها بپردازیم، ابتدا این موضوع را که چرا از رشد واردات، به عنوان عامل کنترل‌کننده قیمت در بازار خودرو یاد می‌شود، واکاوی می‌کنیم. مرور روند بازار خودرو طی سال‌جاری نشان می‌دهد منحنی قیمت به جز دو، سه مقطع خاص که بیشتر به دلیل تشدید تنش بین ایران و اسرائیل بود، صعود چندان بلندی را تجربه نکرد.

گزارشی که مهر ماه در همین صفحه به چاپ رسید، عنوان شد بازدهی خودرو در نیمه نخست امسال (انت‌های شهریور نسبت به ابتدای سال) بالغ بر ۱۳‌درصد افت کرده است. اتفاق دیگری که طی سال‌جاری و از اواسط تابستان به بعد رخ داد، جدایی نسبی (نه مطلق) بازار خودرو از بازار ارز بود. تا پیش از آن، منحنی قیمت خودرو در بازار آزاد کاملا گوش به فرمان ارز بود، اما از مقطع موردنظر به بعد، شرایط به شکلی پیش رفت که اثرپذیری بازار خودرو از نوسان ارز کاهش یافت. نه اینکه منحنی قیمت در بازار خودرو هیچ تاثیری از افت و خیز قیمت ارز نپذیرد، مساله اینجاست که اثرپذیری مطلق تبدیل به اثرپذیری نسبی شده است.

به عبارت بهتر، در حال حاضر قیمت خودرو‌های داخلی در بازار آزاد تاثیر کمتری از قیمت ارز نسبت به گذشته می‌پذیرد. به عنوان مثال، در اواخر فروردین امسال و در اوج تنش بین ایران و اسرائیل، قیمت دلار در بازار آزاد ۶۴‌هزار و ۷۰۰ تومان بود و در همان مقطع، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۸۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد.

از آن زمان تا به امروز، قیمت دلار حدود ۱۹‌هزار تومان معادل ۲۹‌درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای در بازه زمانی تحت بررسی، ۲۰میلیون تومان معادل کمتر از ۳درصد بوده است. در گذشته، اما چنین نبود، به نحوی که بازار خودرو نوسانی بسیار نزدیک‌تر از مقطع فعلی نسبت به بازار ارز داشت. به اعتقاد کارشناسان، اگر قرار بود بازار خودرو رابطه سال‌های قبل را با بازار ارز داشته باشد، حالا با توجه به دلار نزدیک به ۸۴‌هزار تومان، منحنی قیمت در این بازار ارتفاع بسیار بلندتری داشت.

برخی کارشناسان و فعالان بازار معتقدند یکی از عوامل کنترل قیمت خودرو (در بازار آزاد) افزایش عرضه از سمت واردات بوده است. هرچند بیش از ۲ سال از لغو ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد، اما در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آمار بسیار ضعیفی از ورود خودرو‌های خارجی ثبت شد. طبق آخرین آمار رسمی، تا پایان آذر امسال بیش از ۳۵‌هزار دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر ۷۰۰‌درصد رشد را نشان می‌دهد؛ بنابراین هرچند واردات ۳۵‌هزار دستگاهی در طول ۹ ماه، عدد چندان بالایی محسوب نمی‌شود، اما اولا در مقایسه با سال گذشته رشد بسیار زیادی کرده و ثانیا توانسته نقشی قابل‌توجه در کنترل قیمت داشته باشد. در واقع اگر نبود همین تعداد واردات، به احتمال فراوان منحنی قیمت خودرو به‌خصوص در بخش مونتاژی‌ها حالا ارتفاع بلندتری نسبت آنچه اکنون است، داشت.

سه تصویر از بازار خودروی ۱۴۰۴
با در نظر گرفتن سه سناریوی مطرح شده در ابتدای گزارش، تصویر‌های متفاوتی از بازار خودرو در سال آینده وجود دارد. هرچند بازار خودرو ۱۴۰۴ از نواحی مختلفی (مثلا نتیجه مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا) تحریک خواهد شد، اما در این گزارش تنها به عامل محرک «واردات» پرداخته‌ایم. طبق سناریوی نخست، در سال آینده ۲ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو اختصاص خواهد یافت و تعرفه ۱۰۰ درصدی نیز لحاظ می‌شود. با ۲ میلیارد یوروی موردنظر، می‌توان ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو با متوسط قیمت ۲۰‌هزار یورو وارد کرد (بیشترین واردات خودرو از دهه ۸۰ تاکنون متعلق به سال ۹۳ بوده که تعداد ۱۰۲‌هزار خودرو وارد کشور شده است).

با فرض اینکه در کل سال‌جاری ۵۰‌هزار دستگاه خودرو وارد شود، این رقم در سال آینده با توجه به سقف ارزی ۲ میلیارد یورویی، رشد ۱۰۰ درصدی خواهد داشت (در واقع طبق سناریوی تحت بررسی، می‌تواند داشته باشد)؛ بنابراین اثرگذاری واردات بر منحنی قیمت بازار خودرو، در سال آینده بیش از امسال خواهد بود و می‌توان به کنترل هر چه بیشتر قیمت (و حتی در شرایطی خاص، کاهش قیمت) امیدوار بود.

این در حالی است که طبق سناریوی دوم، اگر سیاستگذار به وعده خود مبنی بر تخصیص ۲ میلیارد یورو ارز به واردات عمل نکند، طبعا از اثرگذاری بالقوه - با در نظر گرفتن واردات ۱۰۰‌هزار دستگاهی- کاسته خواهد شد. با توجه به تجربه تقریبا ۳ سال گذشته، در عمل کردن سیاستگذار به وعده ارزی واردات خودرو، تردید وجود دارد، به نحوی که ممکن است ۲ میلیارد یوروی وعده داده شده، اختصاص نیابد.

سیاستگذار امسال نیز قرار بود ۲ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو اختصاص دهد، حال آنکه کل ارز داده شده به واردات طی کمتر از ۳ سال گذشته (از ابتدای ازسرگیری واردات در سال ۱۴۰۱ تا انتهای آذر گذشته) کمتر از یک میلیارد یورو بوده است. از همین رو ممکن است در سال آینده نیز این اتفاق تکرار شود و در این صورت از حجم بالقوه واردات -۱۰۰‌هزار دستگاه- کاسته خواهد شد و به همان اندازه، تاثیر عرضه خودرو‌های خارجی بر منحنی قیمت بازار خودرو کاهش می‌یابد.

اما سناریویی خوش‌بینانه نیز وجود دارد که طبق آن، رکورد واردات خودرو به کشور شکسته خواهد شد. این سناریو بستگی مستقیم به دولت دارد، چه آنکه دولت با استفاده از اختیاراتش، می‌تواند سقف ارزی واردات خودرو را افزایش دهد. در این صورت، بازار خودرو قطعا شرایط بهتری نسبت به سناریوی نخست خواهد داشت، زیرا می‌توان خودروی بیشتری وارد کرد و هرچه عرضه بالاتر رود، قیمت نیز بیشتر کنترل می‌شود و حتی امکان کاهش قیمت وجود دارد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، قرار بود سقف ارزی واردات خودرو در سال آینده ۳.۳ میلیارد یورو باشد و تعرفه نیز ۶۰‌درصد لحاظ شود. با این حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام رای به سقف ارزی ۲ میلیارد یورویی و تعرفه ۶۰ درصدی داد. این در شرایطی است که دولت امکان تغییر در این اعداد را دارد و می‌تواند علاوه بر بالا بردن سقف ارزی، تعرفه را هم کاهش دهد. اگر این اتفاق رخ دهد، جدا از شکسته شدن رکورد واردات خودرو در سال آینده، خودرو‌های خارجی - از محل کاهش تعرفه- با قیمت تمام شده کمتری-نسبت به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی- به‌دست شهروندان ایرانی خواهند رسید.

منبع: ایران جیب