۱۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۸
اخیرا فرزین، رئیس بانک‌مرکزی، از تغییر سازوکار تعیین نرخ گواهی سپرده خبر داد. براساس این تغییرات، نرخ ثابت ۳۰درصدی برای گواهی‌های سپرده تمدید نخواهد شد و بانک‌ها می‌توانند براساس نوع پروژه و نیاز خود، نرخ‌های متفاوتی را تعیین کنند. این تصمیم با هدف انعطاف پذیری بیشتر در نظام بانکی و تطبیق نرخ‌ها با شرایط واقعی اقتصاد اتخاذ شده است.
کد خبر: ۱۱۰۱۱
به گزارش کارنا، اخیرا فرزین، رئیس بانک‌مرکزی، از تغییر سازوکار تعیین نرخ گواهی سپرده خبر داد. براساس این تغییرات، نرخ ثابت ۳۰درصدی برای گواهی‌های سپرده تمدید نخواهد شد و بانک‌ها می‌توانند براساس نوع پروژه و نیاز خود، نرخ‌های متفاوتی را تعیین کنند.
این تصمیم با هدف انعطاف پذیری بیشتر در نظام بانکی و تطبیق نرخ‌ها با شرایط واقعی اقتصاد اتخاذ شده است. با این حال، بازار سرمایه ایران به این تغییر واکنش خاصی نشان نداده است که دلیل این امر را می‌توان در چند عامل کلیدی جست‌وجو کرد.
اول، کاهش نرخ گواهی سپرده به معنای کاهش واقعی نرخ بهره در اقتصاد نیست! در واقع، بانک‌ها همچنان تمایل دارند نرخ‌های بالایی را برای جذب منابع مالی ارائه دهند. به عبارت دیگر، حتی با حذف نرخ ثابت ۳۰درصدی، بسیاری از بانک‌ها ترجیح داده اند نرخ‌های مشابه یا نزدیک به آن را حفظ کنند. این موضوع نشان می‌دهد که کاهش نرخ گواهی سپرده بیشتر جنبه اسمی داشته و در عمل تغییری در هزینه تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد نکرده است!
دوم، عدم‌واکنش بازار سرمایه می‌تواند ناشی از بی اعتمادی سرمایه‌گذاران به سیاست‌های پولی و مالی دولت باشد! در سال‌های اخیر، نوسانات اقتصادی، تورم بالا و بی ثباتی در بازار‌های مالی باعث شده است که سرمایه‌گذاران با تغییرات سیاستی، محتاطانه برخورد کنند. حتی اگر نرخ گواهی سپرده کاهش یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است همچنان ترجیح دهند منابع خود را در بازار‌های موازی سرمایه‌گذاری کنند که بازدهی بیشتری در کوتاه مدت ارائه می‌دهند.
سوم، تغییرات اخیر در نرخ گواهی سپرده به‌گونه‌ای طراحی شده است که بانک‌ها اختیار بیشتری در تعیین نرخ‌ها دارند. این موضوع باعث شده است که کاهش نرخ به شکل یکسان در تمام بانک‌ها اعمال نشود.
برخی بانک‌ها ممکن است نرخ‌های بالاتری را برای جذب منابع بیشتر پیشنهاد دهند، در حالی که دیگران نرخ‌های پایین تری را انتخاب کنند. این عدم‌یکنواختی نیز می‌تواند باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و عدم‌واکنش قوی بازار سرمایه شده باشد. در نهایت، به نظر می‌رسد که کاهش نرخ گواهی سپرده به‌تن‌هایی نمی‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر بازار سرمایه داشته باشد. ایجاد تحرک در این بازار نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده تر، بهبود فضای کسب‌وکار، حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش بی ثباتی اقتصادی است.
تا زمانی که این شرایط محقق نشود، تغییرات جزئی در نرخ‌های بانکی احتمالا تاثیر محدودی بر رفتار سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه خواهد داشت. البته با روی کار آمدن دولت جدید و سیاست‌های وزیر اقتصاد به‌تدریج این اعتماد ازدست‌رفته قابل ترمیم است که به عنوان نمونه می‌توان مصداق آن را در افزایش حجم معاملات و تعداد افراد شرکت‌کننده در عرضه‌های اولیه دید.
بدیهی است که حتی در صورت تحقق همه تغییرات و اصلاحات در روند‌ها و تصمیم‌گیری ها، مشاهده تاثیرات این امور به‌مرور و در بلندمدت خود را در بازار‌ها و به‌طور کلان، در اقتصاد و تولید کشور، نشان خواهد داد.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب ها:
ارسال نظر