۲۰ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۰
اختصاصی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علیرغم اینکه انتظار می‌رفت وزارت صمت در سال ۱۴۰۳ از ظرفیت قانونی جهت تسهیل فرآیند واردات، کمک به کاهش قیمت خودرو و جلب رضایت مصرف کنندگان استفاده کند، اما متاسفانه از این بستر قانونی به نفع مردم استفاده نشد.
کد خبر: ۱۲۱۰۰
به گزارش کارنا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علیرغم اینکه انتظار می‌رفت وزارت صمت در سال ۱۴۰۳ از ظرفیت قانونی جهت تسهیل فرآیند واردات، کمک به کاهش قیمت خودرو و جلب رضایت مصرف کنندگان استفاده کند، اما متاسفانه از این بستر قانونی به نفع مردم استفاده نشد.
عباس پاپی زاده بالنگان با بیان اینکه عرضه و تقاضا قیمت هر کالایی را تعیین می‌کند، عنوان کرد: با محدودیت و تعرفه‌های سنگین واردات خودرو که در دهه‌های گذشته در جهت حمایت از صنعت خودروسازی کشور اعمال شد، هم واردات خودرو و هم عرضه خودرو با کیفیت مناسب از سوی خودروسازان داخلی با کاهش مواجه شد. در نتیجه قیمت خودرو در کشور به شدت افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه مجلس در این راستا سال گذشته با ایجاد بستر قانونی مجوز واردات گسترده خودرو به کشور را صادر و ارز مورد نیاز آن را تامین کرد، افزود: علیرغم اینکه انتظار می‌رفت وزارت صمت در سال ۱۴۰۳ از این ظرفیت قانونی جهت تسهیل فرآیند واردات خودرو، کمک به کاهش قیمت و جلب رضایت مصرف کنندگان استفاده کند، اما متاسفانه از این بستر قانونی به نفع مردم استفاده نشد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کارنا تاکید کرد: فرآیند واردات خودرو به هر دلیلی که دچار مشکل باشد باید با تدوین دستورالعمل‌های لازم از سوی وزارت صمت تسهیل و تسریع شود.
وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو نباید در انحصار شرکت و افراد خاص قرار بگیرد، تصریح کرد: واردات خودرو جزء حقوق شهروندی همه مردم است و از آنجا که قانون نیز واردات را محدود به شرکت‌ها و افراد خاص نکرده است، وزارت صمت نیز باید با ارزیابی و اهلیت سنجی شرکت‌های توانمند شرایط برابری را برای همه واردکنندگان فراهم کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت صمت در عین جلوگیری از ایجاد رانت در حوزه واردات باید از شرکت‌های توانمند نیز حمایت کند، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد وزارت صمت با تجربه‌ای که در این یک سال اخیر داشته، در سال آینده عملکرد بهتر و دقیق‌تری در زمینه واردات داشته باشد و امید است به اهداف از پیش تعیین شده در حوزه واردات برسیم.
پاپی زاده در پایان یادآور شد: امیدواریم با ارزی که مجلس در بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو پیش بینی کرده است، وزارت صمت ضعف خود در اجرای قانون واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ را جبران کرده و سال آینده عملکرد بهتری در حوزه واردات داشته باشد.
برچسب ها:
ارسال نظر